قالت ارثارين كازين المديرة التنفيذية لبرنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة اليوم الاثنين ان العقوبات الدولية وانخفاض المحاصيل يقوضان قدرة سوريا على تمويل واردات الغذاء وقد يرتفع بشكل حاد عدد المواطنين الذين يحتاجون مساعدات غذائية. وشهدت سوريا في الفترة الاخيرة أسوأ محصول قمح منذ عقود وقال تجار ان البلاد الغارقة في مستنقع حرب أهلية منذ نحو ثلاث سنوات تحتاج لاستيراد مليوني طن من القمح على الاقل هذا العام لتغطية النقص في الامدادات. وبالرغم من أن العقوبات الغربية المفروضة على حكومة الرئيس بشار الاسد لا تسري على مشتريات المواد الغذائية فان تجميد حسابات مصرفية يحد من قدرة دمشق على استيراد القمح والسكر والمواد الغذائية الاخرى. وقالت كازين لرويترز في بروكسل "بسبب الازمة المتفاقمة تأثرت المنظومة الزراعية بشدة وتواجه سوريا الان صعوبات في شراء الاغذية من الاسواق الدولية. نحن نراقب الموقف عن كثب لانه اذا زادت هذه الصعوبات فقد ترتفع أعداد المواطنين الذين يحتاجون مساعدة من برنامج الاغذية العالمي داخل سوريا". ويقدم البرنامج حاليا مساعدات غذائية لنحو ثلاثة ملايين شخص داخل سوريا اضافة الى 1.2 مليون لاجئ سوري في عدة دول من بينها الاردن ولبنان ومصر وتركيا والعراق. وتبلغ التكلفة الاجمالية لتلك المساعدات نحو 30 مليون دولار أسبوعيا. وتتوقع كازين أن يرتفع عدد المحتاجين لمساعدات غذائية في سوريا الى 4 ملايين شخص بنهاية العام الجاري اضافة الى 2.5 مليون سوري خارج بلادهم. وقالت ان ذلك سيزيد تكلفة المساعدات الى حوالي 42 مليون دولار أسبوعيا وهو ما يجعل الحاجة لاموال المانحين ملحة. ورغم الجهود الضخمة المبذولة بالفعل في مجال المساعدات الانسانية فان كثيرا من السوريين محاصرون في مناطق لا تستطيع المساعدات الوصول اليها بسبب ضراوة المعارك بين قوات الاسد والمعارضة المسلحة. وقالت كازين "هناك أنحاء في سوريا لم نتمكن من الوصول اليها لنحو 10 أشهر".