تونس علي قربوسي قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية المعارضة في تونس، حمة الهمامي، إن الوثيقة التي وصلت إلى وزارة الداخلية بتاريخ 14 يوليو الماضي محذرةً من اغتيال النائب محمد البراهمي تكشف إما عن «تواطؤ أو تهاون» من الوزارة ما يجعلها «جريمة دولة». ورجَّح الهمامي، في تصريحاتٍ صحفية، أن تكون الوثيقة مرسلة من جهات استخباراتية من أهم وأقوى أجهزة الاستخبارات في العالم. وأوضح أن الوثيقة مؤشرة من طرف أهم ثلاث مصالح في وزارة الداخلية، وهي المصالح المختصة ومصلحة العلاقات الخارجية والأمن الوطني وكُتِبَ عليها بقلم حبر «للمتابعة» وهو ما لم يتم حتى اغتيل البراهمي بعدها بـ 11 يوماً بالرصاص أمام منزله. من جانبه، أعلن وزير الداخلية، لطفي بن جدو، أنه لا علم له بورود وثيقة إلى الوزارة تكشف مخططاً بقرب اغتيال محمد البراهمي قبل 11 يوماً من وفاته. وقال بن جدو في تصريحٍ إعلامي إنه فوجئ فيما بعد باكتشاف وجود إشعار ورد إلى الوزارة يكشف عن مخطط لاغتيال البراهمي، بعد تنفيذ عملية الاغتيال. وبيَّن أنه طلب فتح تحقيقين أحدهما إداري والثاني عدلي لتحديد مسؤولية جميع الأطراف، فيما يتعلَّق بعدم الإفصاح عن الإشعار المذكور الذي يكشف أن البراهمي مهدد بالاغتيال، على الرغم من وروده على الوزارة قبل 11 يوماً من قتله.