بدأت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة ببنك المعلومات الاقتصادية خلال العام الحالي مسحا ميدانيا يهدف لتحديث البيانات الاقتصادية لثلاثة من أهم القطاعات شملت قطاع الصناعة والذهب والمجوهرات وتقنية المعلومات فيما يعكف البنك على إعداد قاعدة بيانات جديدة لقطاع مكاتب المحاسبون القانونيون. وأكد أمين عام الغرفة الدكتور محمد الكثيري اليوم أن بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة يسعى للإسهام في سد النقص القائم في المعلومات الاقتصادية وتوحيد مصادرها من خلال بناء قواعد بيانات شاملة لجميع القطاعات الاقتصادية في منطقة الرياض لتكون رافداً لرجال وسيدات الأعمال والمستثمرين ومعينة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وبين أن الغرفة تتطلع إلى تعاون منشآت القطاع الخاص والتجاوب مع متطلبات المسوحات من خلال إعطاء البيانات والمعلومات الصحيحة والموثقة عن المنشأة لنقل صورة واقعية عن طبيعة نشاط القطاع الذي يتم دراسته وتوضيح المشاكل والعقبات في منشآت القطاع الخاص. وتهدف قاعدة بيانات قطاع الصناعة إلى تقديم معلومات دقيقة ووافية للمستثمرين بالقطاع الصناعي من خلال حصر المعلومات الخاصة بالقطاع الصناعي وتحليلها ليسهل على الجهات ذات الاختصاص والباحثين الوقوف على حقائق موثقة عن القطاع إلى جانب التعرف على الوضع الراهن للقطاع في ظل السياسات والبيئة التنظيمية المحيطة وتحديد أهم المشاكل والمعوقات التي تحد من كفاءته وفعاليته.