لذكرى ال39 للمسيرة الخضراء، أكد العاهل المغربي محمد السادس أن المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأوضح العاهل المغربي أنه "إضافة إلى التضحية بأرواحهم، فقد قدم جميع المغاربة أشكالا أخرى من التضحيات، المادية والمعنوية، من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية، وتقاسموا خيراتهم مع إخوانهم في الجنوب". مستعدون للتعاون مع كل الأطراف للبحث عن حل يحترم السيادة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وأبرز، من جهة أخرى، مدى التطور الكبير الذي طرأ على الأقاليم الجنوبية الصحراوية منذ أن استرجعها المغرب من الاستعمار الإسباني سنة 1975، على إثر مسيرة سلمية شاركت فيها كل أطياف الشعب المغربي. وذكّر بالوضع المأساوي الذي كانت عليه هذه الأقاليم قبل استرجاعها "أما اليوم، فهذه المؤشرات بالأقاليم الجنوبية، تفوق بكثير المعدل الوطني لباقي جهات المملكة. لهذا أقول، وبكل مسؤولية، كفى من الترويج المغلوط لاستغلال المغرب لثروات المنطقة"، يضيف العاهل المغربي. كما أوضح أنه "من المعروف أن ما تنتجه الصحراء لا يكف حتى لسد الحاجيات الأساسية لسكانها. وأقولها بكل صراحة: المغاربة تحملوا تكاليف تنمية الأقاليم الجنوبية. لقد أعطوا من جيوبهم، ومن رزق أولادهم، ومن أرواحهم ليعيش إخوانهم في الجنوب، في ظل الكرامة الإنسانية"، مشددا على أن "الكل يعرف أن المغرب حريص على استفادة سكان المنطقة من ثرواتها، في ظل تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية". وأنكر العاهل المغربي على أولئك الذين يتاجرون بهذه القضية الوطنية، وقال "إننا نعرف جيدا أن هناك من يخدم الوطن، بكل غيرة وصدق، كما أن هناك من يريد وضع الوطن في خدمة مصالحه. هؤلاء الذين جعلوا من الابتزاز مذهبا راسخا، ومن الريع والامتيازات حقا ثابتا، ومن المتاجرة بالقضية الوطنية مطية لتحقيق مصالح ذاتية. كما نعرف أن هناك من يضعون رجلا في الوطن إذا استفادوا من خيراته، ورجلا مع أعدائه إذا لم يستفيدوا". غير أنه لا يجب تضخيم الأمر، يضيف العاهل المغربي "فهؤلاء الانتهازيون قلة ليس لهم أي مكان بين المغاربة، ولن يؤثروا على تشبث الصحراويين بوطنهم، لذا، وإنصافا لكل أبناء الصحراء، وللأغلبية الصامتة التي تؤمن بوحدة الوطن، دعونا لإعادة النظر جذريا في نمط الحكامة بأقاليمنا الجنوبية". وبخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، قال العاهل المغربي "فدون تحميل المسؤولية للجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، لن يكون هناك حل. وبدون منظور مسؤول للواقع الأمني المتوتر بالمنطقة، لن يكون هناك استقرار". وأضاف أن هذا "لا يعني الإساءة للجزائر، أو لقيادتها، أو شعبها، الذي نكن له كل التقدير والاحترام. فكلامنا موزون، ومعناه واضح. وإنما نتحدث عن الواقع والحقيقة، التي يعرفها الجميع"، موضحا أن هذه الحقيقة التي كلما قالها المغاربة، يتم اتهام الحكومة والأحزاب والصحافة المغربية، بمهاجمة الجزائر". وشدد، من جهة أخرى، على أنه "مخطئ أيضا من يحاول مقارنة الصحراء بتيمور الشرقية أو ببعض النزاعات الترابية بأوروبا الشرقية. لأن لكل قضية خصوصياتها. فارتباط سكان الصحراء بالمغرب، ليس وليد اليوم، بل تمتد جذوره في أعماق التاريخ". كما جدد التأكيد على أن المغرب عندما فتح باب التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعا، ولن يكون أبدا حول سيادته ووحدته الترابية، مشيرا إلى أن اختيار المغرب للتعاون، مع جميع الأطراف، بصدق وحسن نية، لا ينبغي فهمه على أنه ضعف، أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات. وقال "بصفتي الضامن لاستقلال البلاد، ولوحدتها الترابية، فإن من واجبي تحديد المفاهيم والمسؤوليات، في التعامل مع الأمم المتحدة، والتعبير عن رفض المغرب للمغالطات والانزلاقات، التي تعرفها هذه القضية"، مؤكدا في هذا الصدد أنه "لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار، ولا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، ولا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته، ولا لمحاولة التوازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة، وحركة انفصالية. ولا لإعطاء الشرعية لحالة انعدام القانون بتندوف". وأكد أن المغرب، بالمقابل، مستعد للتعاون مع كل الأطراف للبحث عن حل يحترم سيادته، ويحفظ ماء وجه الجميع، ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق الاندماج المغاربي. وخلص العاهل المغربي إلى التأكيد على "أننا مؤمنون بعدالة قضيتنا وبانتصار الحق والمشروعية على نزوعات الانفصال. وإننا نتطلع، بكل أمل وتفاؤل، لجمع الشمل بين أبناء الصحراء في وطنهم واثقين من انخراطهم في مسيرات جديدة للنهوض بالتنمية وتوفير العيش الحر الكريم لكافة المواطنين، أينما كانوا"