القاهرة -أ ف ب استدعت محكمة في القاهرة السبت العديد من المسؤولين الكبار للإدلاء بشهاداتهم اعتباراً من 19 تشرين الأول/أكتوبر المقبل وذلك في الجلسات المقبلة لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين خلال الثورة التي أطاحته من السلطة العام 2011. وسيتم استجواب هؤلاء المسؤولين الأمنيين في نظام مبارك حول قمع الثورة الشعبية خلال كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011 والتي قتل فيها 850 متظاهراً. ومن بين هؤلاء الرئيس السابق للاستخبارات مراد موافي ورئيس الحكومة السابق عاطف عبيد ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين. وخلال المحاكمة الأولي برأ غالبية المسؤولين الأمنيين خلال مثولهم كشهود مسؤولية مبارك عن القمع الدامي للثورة. وأوضحت المحكمة أن الجلسات ستستمر أيام 19 و20 و21 تشرين الأول/أكتوبر وستعقد في شكل مغلق بخلاف الجلسات السابقة التي تم بثها مباشرة عبر التلفزيون الرسمي. وعزت هذا القرار إلى كون هذه الشهادات تمس بـالأمن القومي. والسبت، خلال الجلسة السابعة أمام محكمة الاستئناف، مثل مبارك المودع حالياً قيد الإقامة الجبرية في مستشفى عسكري في المعادي بالقاهرة، في قفص الاتهام جالساً في كرسي نقال، والى جانبه نجلاه الملاحقان بتهمة الفساد ووزير داخليته حبيب العادلي وستة مسؤولين في نظامه. وأدت محاكمة أولى في حزيران/يونيو 2012 إلى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق على خلفية قضية التواطؤ في قتل متظاهرين، لكن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة، التي انطلقت مجددا في 11 أيار/مايو. وتقرر إخلاء سبيل مبارك (85 عاما) في آخر قضية كان موقوفاً على ذمتها أثر انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطياً، ووضع في 22 أب/أغسطس في الإقامة الجبرية في القضايا الأربع التي يحاكم فيها، ومنها قضية القتل وحالات فساد. وأخذت المحكمة علما السبت بقيام خبراء ثلاث لجان بأداء القسم بعد أن كلفوا إعطاء رأيهم في مسائل الفساد والأسلحة التي استخدمتها قوات الأمن لقمع المتظاهرين مطلع العام 2011. وخارج المحكمة حمل نحو عشرين شخصاً من أنصار مبارك صوره واطلقوا شعارات مؤيدة له. كما حمل أخرون صور عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والرجل القوي في البلاد الذي أطاح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي اثر تظاهرات شعبية ضخمة مناهضة لمرسي.