كشفت معلومات متسربة عن إمكانية اندلاع مواجهة بين وزارة الإسكان وجهات في القطاع المصرفي بسبب تضارب المصالح بين الجهتين إذ تحاول الأولى سن أنظمة وإيجاد حلول عاجلة لخفض أسعار العقارات؛ بينما ترغب بعض البنوك في بقاء الأسعار مرتفعة من أجل المحافظة على استثماراتها في القطاع العقاري المتمثلة في منح قروض متفاوتة الحجم مع ضمانات تشمل المواقع المستفيدة من عمليات الإقراض. وبحسب المعلومات فإن بنوكا محلية كانت من ضمن المساهمين في التضخم الحاصل داخل قطاع العقارات، ووصول الأسعار إلى مستويات تفوق قيمتها الحقيقية بعدة أضعاف ما جعل القطاع العقاري يعد واحدا من أدوات التحوط التي ترتكن إليها تلك البنوك من ضمن جملة من التحوطات المختلفة الأخرى. وأشارت المعلومات إلى أن تسييل الكثير من المحافظ العقارية الكبرى بأرقام يقدر إجماليها بمئات الملايين من الريالات في شكل قروض بضمانات قوية تسببت في إغراق القطاع العقاري بالمزيد من السيولة التي أسفر عنها ارتفاع قيمة سعر المتر المربع، واستئثار بعض المحافظ الكبيرة بمساحات واسعة من الأراضي داخل النطاقات العمرانية، وإجراء عمليات تدوير بيع عليها زادت من وتيرة الارتفاع طوال السنوات الماضية. ويعرف عن البنوك أنها تغطي حقوقها من خلال إجمالي قيمة القرض المستردة، وغالبا ما تكون تلك القيمة تفوق قيمة القرض بنسبة كبيرة قد تصل إلى 50 في المئة لتلافي الوقوع في أزمة سداد؛ كونها تعمد إلى بيع الموقع واسترداد القرض من قيمة البيع. وحول وضع المحافظ العقارية الكبرى أوضح رئيس لجنة التمثين العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن إجراءات الضمانات التي تتبعها البنوك تجعل حقوقها في مأمن، مؤكدا أن السوق العقارية عانت في الفترة الماضية من تبعات السيولة المتزايدة التي ضخت فيه. وعن إمكانية حدوث تصادم بين وزارة الإسكان والقطاع المصرفي؛ قال: ستواجه البنوك مشكلة حقيقية إذا هبطت أسعار العقار إلى مستويات أدنى من النسب التي غطتها بكلفة القرض ما قد يقودها إلى أزمة مشابهة لأزمة الرهن العقاري التي اندلعت أحداثها في أمريكا قبل عدة أعوام. الأحمري ألمح إلى أن البنوك مستفيدة من ارتفاع الأسعار كون ذلك يساعد المقترضين على السداد دون تأخير، ما يجعل حركة السيولة لديها مستمرة في قطاع تعتمد عليه من الناحية الاستثمارية. في المقابل أفاد مسؤول في أحد البنوك المحلية ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ أن البنوك في منأى تام عن أي خسارة على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هبوط أسعار العقار ستساعد البنوك في زيادة عمليات التمويل العقاري أكثر، واستبعد وجود أي مصالح متضاربة مع أي جهة حكومية بما فيها وزارة الإسكان بحسب وصفه.