تراجع معظم البورصات الخليجية إضافة الى البورصة الأردنية خلال الأسبوع، فهبطت السوق الكويتية (5.43 في المئة) والقطرية (4.31) والعمانية (4.16 في المئة) والأردنية (3.47) والسعودية (1.7) والبحرينية (0.63 في المئة). ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات نشطة وسلبية في الوقت ذاته وتنافست فيها قوى البيع والشراء وعمليات الانتقال من سهم خاسر إلى آخر أقل خطراً، وبذلك سادت حال من انخفاض الفرص الاستثمارية وارتفاع أخطار الاستحواذ عليها». وأشار إلى أن «قيمة وأحجام التداولات سجلت نطاقات تذبذب مرتفعة بين جلسة وأخرى، فيما ارتفعت قيم التداولات خلال بعض الجلسات والتي طغت عليها عمليات البيع، لتشهد البورصات تراجعات جماعية خلال معظم الجلسات». وأضاف: «تُصنف التراجعات السريعة التي سجلتها بورصات المنطقة ضمن المسارات الآنية التي سرعان ما تعود إلى الارتداد مع انخفاض مستوى التوترات السياسية السائدة، إذ أن البورصات لا تعاني مشاكل أو أخطاراً عميقة متعلقة مباشرة بالشركات المصدرة والسوق والاقتصاد المحلي لكل دولة، في حين سيكون التحدي الأبرز أمام تحسن أداء البورصات مجدداً، تحسّن مستويات الثقة بالاستثمار لدى البورصات من قبل المستثمرين من كل الفئات، والحفاظ على مستويات السيولة المتداولة». ولفت إلى «ارتفاع مستوى عدم استجابة البورصات لكل الأخبار والاتجاهات الايجابية والمؤشرات المالية والاقتصادية القوية على مستوى النظام المالي والاقتصادي وعلى مستوى الشركات المصدرة للأسهم، نتيجة رغبة المتعاملين في الخروج عند هذا المستوى من التراجع، إضافة إلى قناعات تتولد لديهم بأن الأسعار ستشهد مزيداً من التراجعات، وهذا ما حدث بالفعل». وأكد أن «عملية البيع استمرت لتشمل معظم الأسهم المتداولة، إذ تباينت التراجعات المسجلة من سهم إلى آخر تبعاً لمستوى الارتفاعات التي سجلتها الأسهم خلال الفترة الأخيرة، في حين كان للأسهم ذات الطابع الاستراتيجي في الاستثمار النسبة الأقل من التراجعات المسجلة». وأوضح السامرائي أن «مستويات التحسن والارتفاع التي حققتها بورصات المنطقة وأسعار أسهمها منذ مطلع السنة حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، ستكون قادرة على امتصاص قوة التراجعات المسجلة، وسيكون أثرها منخفضاً نسبياً مقارنة بمستوى الارتفاع والأرباح المحققة».   السعودية والكويت وقطر وواصلت السوق السعودية هبوطها خلال تعاملات الأسبوع وسط تراجع في أحجام التعاملات وقيمتها. وتراجع المؤشر العام 132.21 نقطة، أي 1.70 في المئة، ليقفل عند 7634.30 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 1.1 بليون سهم بـ30.2 بليون ريال (8 بلايين دولار) في 603.9 ألف صفقة. وتراجعت السوق الكويتية في شكل كبير وسط تراجع في أحجام التعاملات وقيمتها. وهبط مؤشرها العام 414.6 نقطة، أو 5.43 في المئة، ليقفل عند 7217.96 نقطة، وهبطت أحجام التعاملات وقيمتها 18 و21 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1.32 بليون سهم بـ152.94 مليون دينار (535 مليون دولار) في 25.7 ألف صفقة. وواصلت السوق القطرية هبوطها بضغط من كل القطاعات بخاصة الصناعة. وتراجع مؤشرها 414.12 نقطة، أي 4.31 في المئة، ليقفل عند 9204.92 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المُدرجة 4.01 في المئة إلى 505.40 بليون ريال تقريباً (137.8 بليون دولار). وهبطت أحجام التداولات 33.92 في المئة إلى 37.2 مليون سهم، وقيمتها 37.50 في المئة إلى 1.5 بليون ريال، في 20.2 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم شركتين في مقابل تراجعها في 39 شركة واستقرارها في شركة واحدة.   البحرين وعُمان والأردن وتراجعت السوق البحرينية بضغط من معظم القطاعات وسط هبوط ملموس في حجم التعاملات وقيمتها. وأقفل مؤشر السوق العام عند 1180.77 نقطة، بخسائر بلغت 7.50 نقطة أو 0.63 في المئة. وتداول المستثمرون 45.1 مليون سهم بـ10.9 مليون دينار (29.1 مليون دولار) في 189 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل تراجعها في ثمانٍ واستقرارها في بقية شركات السوق. وعانت السوق العمانية ضغوطاً قادها القطاع المالي، وسط تراجع حجم التعاملات وقيمتها. وهبط مؤشر السوق العام 278.27 نقطة، أي 4.16 في المئة، ليقفل عند 6413.34 نقطة، وتراجع حجم التعاملات وقيمتها 10.80 و11.70 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 208.8 مليون سهم بـ53 مليون ريال (140.5 مليون دولار) في 11122 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم سبع شركات في مقابل تراجعها في 53 شركة واستقرارها في 16 شركة. وتراجعت السوق الأردنية بضغط من كل القطاعات وفي مقدمها قطاع الصناعة. وأقفل مؤشرها العام عند 1809.90 نقطة، بخسائر نسبتها 3.47 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 321 مليون سهم بـ20.6 مليون دينار (29 مليون دولار) في 12072 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة في مقابل تراجعها في 113 واستقرارها في 33 شركة.   لبنان وأظهر تقرير دوري أن الأسهم المتداولة في بورصة بيروت، سجلت نهاية الأسبوع المالي الحالي أمس ارتفاعاً طفيفاً في عددها، وتراجعاً طفيفاً في قيمتها قياساً على الأسبوع المالي الماضي. وجرى تداول 538 ألفاً و560 سهماً قيمتها 4 ملايين و250 ألفاً و310 دولارات، بعدما جرى خلال الأسبوع المالي الماضي تداول 505 آلاف و963 سهماً قيمتها 4 ملايين و300 ألف وألفين و982 دولاراً. وجرى هذا الأسبوع تداول 286 آلاف و19 سهماً لـ «بنك عودة» قيمتها مليون و634 آلاف 973 دولاراً، بينما جرى خلال الأسبوع المالي الماضي تداول 282 ألفاً و343 سهماً لـ «بنك لبنان والمهجر» قيمتها مليونان و433 ألفاً و559 دولاراً. وجرى تداول 87 ألفاً و196 سهماً لشركة «سوليدير»، قيمتها 955 ألفاً و950 دولاراً، بينما جرى خلال الأسبوع المالي الماضي تداول 156 ألفاً و896 سهماً للشركة قيمتها مليون و744 ألفاً و483 دولاراً.