الدمام محمد خياط أعلنت وزارة الإسكان عزمها توزيع 306629 من المنتجات السكنية على مستحقيها، بعد الانتهاء من عملية اختيار المنتجات، في حين لم تحدد الوزارة تاريخاً معيناً لبدء التوزيع، واكتفت بإعلانها أن توزيع المنتجات سيكون بعد انتهاء أوامر اختيار المنتجات من قبل المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط، وطالبتهم الوزارة بتحديد اختياراتهم من المنتجات المتوفرة في كل منطقة ومحافظة، في حين تنتهي اليوم مهلة اختيار المنتجات التي كانت الوزارة قد مددتها أسبوعاً آخراً في وقتٍ سابق. وانتقد عدد من المتقدمين إلى وزارة الإسكان ممن انطبقت عليهم الشروط وتأهلوا لاختيار المنتجات آلية الاختيار، حيث وجد البعض أنهم قد تم إلحاقهم بالدورة القادمة بسبب اختيارهم خانة «التأجيل» ظناً منهم أن هذا الاختيار يعني العودة مرة أخرى لاختيار عبر موقع الوزارة، ليفاجأوا فيما بعد أن اختيارهم لتلك الخانة يعني عدم قدرتهم اختيار المنتج المطروح إلا في الدورة القادمة والتي سيعلن عنها في وقتٍ لاحق. وكانت الوزارة قد بعثت برسائل نصّية لجميع المستحقين للدعم السكني، تدعو الراغبين منهم في تعديل خياراتهم، إلى الدخول عبر بوابة «إسكان»، وإجراء التعديل في الخيارات من خلال أيقونة «اختيار المنتجات» «، وفي حال عدم الاستجابة للتعديل سيتم اعتماد خياراتهم التي تم تحديدها عند بداية تقديم الطلب، ليتم بعدها تخصيص المنتجات السكنية المتوفرة للمواطنين وفقا لاختياراتهم ورغباتهم، فيما أكدت الوزارة أنه سيتم توزيع المنتجات السكنية الجاهزة على المواطنين مباشرة بعد التخصيص، لافتةً إلى أنه سيتم تحديد موعد لتوزيع المنتجات السكنية الأخرى لدى الانتهاء من تجهيزها وتسليمها للمواطنين. وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في وقت سابق عن منتجات الدعم السكني الجاهزة للمرحلة الأولى، والبالغة (306629) منتجاً سكنياً، ما بين وحدات سكنية وقروض وأراضٍ، وقروض لشراء شقق سكنية. وبلغ عدد الوحدات السكنية المعلن عنها 12496 وحدة سكنية؛ فيما بلغ منتج قرض وأرض 252216 قطعة أرض وقرضا، إضافة إلى 200 ألف قرض سكني متاحة في كل المحافظات، سيتم صرفها على دفعات. وبيّنت الوزارة أن القروض المتاحة لشراء شقق سكنية بالتعاون مع المطورين العقاريين بلغت 41917 قرضاً. وأوضحت الوزارة أنّه بالإضافة للمنتجات المعلنة للتخصيص، سيكون منتج القرض السكني متاحاً حسب رغبات المستحقين ممن يمتلكون أراضي سكنية للبناء عليها، أو الراغبين في شراء منتجات سكنية من القطاع الخاص في محافظات المملكة كافة.