قال نشطاء حقوقيون من منطقة النقب، جنوبي إسرائيل، إن مخطط "برافر" هو أشق وأشرس ما تواجهه الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، مطالبين ببناء مجموعات عمل تدعم النقب فعلياً على مستوى الزيارات الميدانية وتشكيل الضغط الإعلامي والبرلماني والدولي لمنع تنفيذ المخطط. جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "مواجهة مخطط برافر على أجندة الجماهير العربية"، اليوم الخميس، بمشاركة العشرات من المختصين والناشطين من صحراء النقب. وبموجب مخطط "برافر" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة الأولى، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، ستصادر إسرائيل 800 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب، وستُهجر قرابة 40 ألف مواطن وتهدم 36 قرية. وفي كلمة له خلال الندوة، قال ثابت أبو راس، مدير مكتب عدالة (مركز حقوقي خاص) في النقب، "إن مخطط برافر هو أشق وأشرس ما تواجهه الأقلية الفلسطينية في إسرائيل؛ لأن له انعكاسات على المهجرين في البلاد، منذ 1948حتى الآن". وأضاف أبو راس: "إسرائيل تستعمل معايير جديدة بما يخص العرب، تقرر وتخطط وتهدم قرى عربية وتقيم قرى يهودية على أنقاضها". والتقط أطراف الحديث شحدة بن بري، محامٍ، قائلاً: "إن تشريد ومصادرة الأراضي من النقب استمر من سنة 1948 حتى الستينيات، واليوم يطرح مخطط برافر لمحاصرتهم أكثر وأكثر". أما عاموس جبيرتس، من منتدى التعايش السلمي في النقب (مركز حقوقي خاص)، فقال "إن مخطط برافر لا يقارن بغيره من قوانين عنصرية سنّت على يد أكثر الأنظمة عنصرية في ألمانيا وإيطاليا قبيل الحرب العالمية الثانية". وتطرق أيضًا في حديثه إلى الإعلام العبري، قائلاً: "الإعلام العبري يصوّر المخطط كمخطط تنظيمي وليس تهجيريا، ويصور أهل النقب البدو كأنهم سارقو أراضٍ ومجتمع تتفشى فيه ظواهر العنف والسرقة وليس كمجتمع مضطهد من قبل سياسات حكومات إسرائيل المتعاقبة". ومن جهته، طالب جعفر فرح، مدير مركز مساواة (مركز حقوقي خاص)، ببناء مجموعات عمل تدعم النقب فعليًّا على مستوى الزيارات الميدانية وتشكيل الضغط الإعلامي والبرلماني والدولي لمنع تنفيذ المخطط. وينص مشروع قانون "برافر - بيغن" الذي سيحصر الفلسطينيين الذين يشكلون 30% من سكّان النقب على 1% فقط من أراضي هذه المنطقة، على "امتلاك الدولة كافة الأراضي غير المسجلة في دائرة الأملاك الإسرائيلية"، معتبرًا كافة الأوراق الثبوتية غير الرسمية "غير قانونية"، كما يعتبر أن "الآثار التي ترتبت على امتلاك الأراضي بالصورة غير الرسمية غير شرعية"، مما يترتب عليه هدم 45 تجمعًا سكنيًّا، "سيتم نقلهم إلى تجمعات معترف بها". ويتناول القانون شق تعويض بعض المتضررين دون الحديث عن نسب واضحة، تاركا ذلك للجهات التنفيذية، ومعتبرا أن أراضي النقب هي "أراض مشاع لا يملكها سوى الدولة"، خاصة أن طبيعة التسجيل لأراضي النقب تعتمد التسجيل من خلال رؤساء القبائل وهذا ما لم يقبله القانون.