أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتبارًا من غدٍ الأحد (9 نوفمبر 2014) .   وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل سيكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، بالإضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل.   وحثَّ المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الحصول على تمويل، على التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المُرخصة.   وأوضح الدكتور المبارك، أن المؤسسة وافقت على سبعة وثلاثين طلبًا لمزاولة نشاط التمويل، منها 12 مصرفًا وأربعة شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، ورخصت كذلك لسبع شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري، كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن في صدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.   وبيَّن أن بدء التطبيق الإلزامي الكامل يأتي بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل، التي نصت عليها المادة (36) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13 /8/ 1433هـ، بأن "تُمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام"، وتنتهي تلك المهلة بنهاية اليوم السبت.   وشدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، على المصارف وشركات التمويل ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام أنظمة التمويل، ولوائحها التنفيذية، وما يصدر عن المؤسسة من قواعد وتعليمات.   وأكد ضرورة قيام الشركات الحاصلة على موافقات أولية لممارسة أنشطة تمويلية باستكمال إجراءاتها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال المدد المحددة لها، كما أكدت أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من يخالف الأنظمة والتعليمات.   كما دعت المؤسسة الجمهور للتوجه إلى موقع المؤسسة على الإنترنت للاطلاع على قائمة المؤسسات المالية المرخص لها، وعلى أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، بالإضافة إلى إجابات عن الأسئلة المتكررة حول هذا الموضوع.