قدمت المملكة مبلغ 300 ألف دولار أمريكي لدعم الصندوق الائتماني الخاص بدعم مبادرات الدول في مجال محاربة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وبشكل خاص دعم العملية القانونية الخاصة بمحاكمة القراصنة وإنزال العقوبات بالقراصنة. أعلن ذلك، صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف خلال كلمة المملكة التي ألقاها في المؤتمر الثالث حول مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية (مكافحة القرصنة.. مهمة مستمرة لبناء القدرات الإقليمية) الذي عقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال سموه: إن المملكة تقوم بجهود كبيرة وفعالة في مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية من خلال عضويتها في مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وفرق العمل المنبثقة عنها وتتابع آثار القرصنة على حركة الملاحة والتجارة الدولية، حيث سبق للمملكة أن استضافت اجتماعات على المستوى الإقليمي للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لوضع استراتيجية موحدة للدول المطلة على البحر الأحمر لمعالجة هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل رئيسي على أمن المنطقة. وبين أن المملكة تعد قرارات مجلس الأمن الصادرة لمعالجة هذه الظاهرة هي المرجعية الدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتلتزم التزاما كاملا في تنفيذ تلك القرارات وسبق أن وجهت الجهة المختصة بالمملكة البنوك إلى مخاطر التعامل مع الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن عليها التوقف الفوري عن التعامل مع الجهات والأشخاص أو المؤسسات المالية للبلدان الصادر بحقها قرارات من مجلس الأمن تحظر التعامل المالي معها ويشمل التوقف جميع العمليات المصرفية، وألزمت الجهة المختصة البنوك بإجراء مراجعة شاملة لكافة العلاقات التجارية التي يجريها عملاء المؤسسات المالية لحصرها والتأكد من أغراضها وتحديد المستفيدين منها.