كشف لـ"الاقتصادية" حمد السماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار والتطوير، عن إطلاق شركة قابضة للضيافة والتراث، التي يعمل على تأسيسها صندوق الاستثمارات العامة بمشاركة الهيئة العامة للسياحة والآثار برأسمال 250 مليون ريال، الشهر المقبل. وقال السماعيل، إن شركة الضيافة القابضة ستنشأ خلال الشهر المقبل، بعد إقفال الاكتتاب الخاص، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار دخول الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، شريكاً في مشروع الفنادق التراثية، من خلال تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية بتاريخ 1 / 4 / 1434هـ. وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الشركة لا تزال في مرحلة الطرح الخاص لاستقطاب مستثمري القطاعين العام والخاص من الشركات ذات العلاقة والاختصاص في مجال الضيافة والإيواء والعمل في المجال التراثي، للمساهمة في الشركة، مشيراً إلى وجود توجه لطرح الشركة للاكتتاب العام لاحقا، في حال حققت أعمال الشركة نجاحاً ملحوظاً. وبين السماعيل أن اختصاصات الشركة التي سيكون مقرها في الرياض كثيرة، منها استغلال بعض المواقع التراثية ذات القيمة لتحويلها إلى مواقع إيواء وضيافة، والاستفادة من المباني الموجودة لتحويلها إلى مواقف مقرات ضيافة تراثية متميزة، والاستفادة من خصوصية الموقع للإيواء أو لتحويله إلى منتجع أو مطعم أو سوق تراثية. ويعني مفهوم الضيافة والمباني التراثية، أنها مبانٍ ذات قيمة تاريخية اجتماعية أو ثقافية للبلد، مضيفاً "وبالتالي نحن الآن لدينا توجه بأن نستفيد من هذي المباني في زيادة تشغيلها وتوظيفها توظيفا اقتصاديا والحفاظ عليها أولاً، حيث توجد تدفقات على هذا المكان وتوجد أيضاً قيمة اقتصادية لزيادة الإيرادات وتشغيل المواطنين والتعريف بما تفخر به المملكة من تراث موجود لديها". وحول مساهمة شركات القطاع الخاص، بيّن قائلاً: "ما زلنا في مرحلة الطرح الخاص، وهناك إقبال جيد وكبير من الشركات الوطنية ذات السمعة والاسم المعروف، ولا نستطيع الإفصاح بالأسماء لعدم عمل قائمة نهائية بذلك"، مشيراً إلى أنهم سيجعلون للقطاع الخاص نسبة جيدة من المساهمة على غرار مساهمتهم، فيما ستكون نسبة صندوق الاستثمارات في الشركة التراثية وفقا للقرار السامي والمنصوص عليه "هو مكمل لرأس المال الذي تم جمعه من قبل المستثمرين". وبشأن الاكتتاب العام، أفـاد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بأنه "في الوقت الحالي لن يكون هناك اكتتاب عام في الشركة، والهيئة لا تؤيد نزولها الآن، وذلك لما جاء في المخطط الأساسي للاكتتاب العام، ولن يأتي ذلك إلا بعد ثبات ونجاح الشركة"، مبرراً ذلك بأن المواطنين يقدمون في المساهمات لدى الشركات الناجحة فقط. وعن بدء تنفيذ مشاريع الشركة التراثية، أوضح السماعيل أنه سيبدأ بعد الانتهاء من تأسيس الشركة، وتأسيس مجلس إدارتها، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء شركات فرعية للمشاريع الأربعة وهي "الدرعية، الهفوف، العلا، جدة التاريخية"، بينما ستقوم الشركة باختيار تنفيذ أول مشروع من المشاريع الأربعة، ملمحا إلى أن مشروع الدرعية أكثر جاهزية؛ كون الدراسات التفصيلية والمخططات المتعلقة جاهزة وموجودة. وحول قيمة الاستثمارات وأحجام المشاريع والمدة الزمنية الخاصة بها، قال: إن قيمة الاستثمارات لهذه المشاريع تقارب المليار ريال، وذلك بسبب حجم الاستثمارات وتغيراتها وفق الظروف التنفيذية، بينما تتراوح قيمة المشروع الواحد بين 150 إلى 200 مليون ريال تقريبا، ويختلف بناءً على حجم كل مشروع وفق التجهيزات والدراسات التفصيلية الموجودة حول الموضوع، مبيناً أن المدة الزمنية لكل مشروع بين سنة وسنة ونصف.