أوصت مبادرة زراعية، بعدم التوسع في زراعة النخيل ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة واستبدالها بأصناف ذات قيمة عالية، علاوة على إدخال التمور في الوجبات الغذائية في مدارس التعليم العام والسجون وفي تغذية أفراد القطاعات العسكرية. وفي هذا الشأن، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور إبراهيم الشهوان؛ الأستاذ في كلية علوم الأغذية والزراعة في جامعة الملك سعود، رئيس الفريق التوجيهي لمبادرة قطاع التمور وتطويره التي يشرف عليها صندوق التنمية الزراعية، إن المبادرة تتكون من أربعة محاور رئيسة، الأولى تعنى بدراسة جميع مراحل الإنتاج المختلفة في النخيل ومحاولة تطويرها ووقاية النخيل وحمايتها من الآفات والأمراض وإيجاد البرامج المناسبة لخدمة النخيل والتمور. أما المحور الثاني فيتعلق بتسويق التمور في داخل وخارج المملكة، بينما يختص المحور الثالث بتصنيع التمور والتخزين والتبريد وجميع ما له علاقة في عمليات ما بعد الحصاد، فيما يركز المحور الرابع على الموارد البشرية في قطاع النخيل والتمور وسعودة القوى العاملة فيها. وأشار إلى أن الاستشاري لهذه المبادرة قد أنهى العمل فيها بالمحورين الأول والثاني، كما سيتم عقد ورشة عمل في القريب العاجل لمناقشة المحورين الثالث والرابع، مضيفاً أن المبادرة تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي فيما يتعلق بالنخيل والتمور، وإيجاد الكيانات اللازمة التي تخدم القطاع في كل محور، وإيجاد الفرص الاستثمارية. د. إبراهيم الشهوان وأوضح الشهوان، أن ضمن توصيات المحور الأول إنشاء كيانات تتعلق بعمليات الميكنة الزراعية وإدخال الأجهزة الميكانيكية والتقنيات الزراعية لخدمة مراحل الإنتاج في النخيل في عمليات التلقيح والفرز والحصاد الميكانيكي، ليحل مشكلة نقص العمالة الزراعية ونسب التوطين في المشاريع الزراعية. واقترحت المبادرة الترشيد بعدم التوسع في زراعة النخيل واستبدال الأصناف غير المرغوبة بأصناف مرغوبة وذات قيمة اقتصادية عالية تغطي تكاليف زراعتها، مضيفاً أن المبادرة أوصت بترشيد المياه واستهلاكها في زراعة النخيل. وفي محور التسويق، بيّن الدكتور الشهوان، أن المبادرة أوصت بإنشاء كيانات لها علاقة بتسويق التمور داخل وخارج المملكة، وإيجاد الأسواق المناسبة للأصناف المزروعة في المملكة وفي دول جنوبي شرقي آسيا وأوربا وأمريكا، بحسب تلاؤم أصناف التمور مع أذواق المستهلكين في هذه الأسواق وتقديمها لهم بطريقة جذابة، وكذلك إنشاء كيانات لتسويق التمور داخل المملكة وربطها بسلسلة القيمة الإضافية لكل مرحلة من مراحل التسويق والتدريج، وإبراز المنتج الوطني من التمور بطريقة جذابة للمستهلك المحلي. وأضاف، أن المبادرة أوصت بإدخال التمور ذات الجودة العالية في الوجبات الغذائية في مدارس التعليم العام لتعويد النشء الجديد على استهلاك التمور كمنتج غذائي وصحي، وإدخالها في تغذية المرضى في المستشفيات، ولتغذية أفراد القوات المسلحة والحرس الوطني والقطاعات الأمنية المختلفة. وتختص المبادرة بمراجعة وضع قطاع التمور وتطوير أساليب المناولة والتسويق والتصنيع لمنتجات المملكة من التمور، وإنشاء الكيانات اللازمة لتحقيق ذلك، فيما تهدف إلى تأسيس كيان متطور لهذا الغرض آخذاً بالحسبان النمو الكبير المتوقع لإنتاج القطاع، والحاجة إلى استغلال الإمكانات والميزة النسبية للمملكة في هذا المجال، لرفع المردود الاقتصادي، وإيجاد علامة تجارية متميزة، واستخدامات جديدة للتمور، وبناء قاعدة بيانات متكاملة عن التمور، وتحديد الأنواع الملائمة للاستثمار. وتحديد المواصفات، والمقاييس المطبقة بالخارج لتسهيل عمليات التصدير ورفع الجودة. وذلك إضافة إلى الرفع من مستوى تقنيات إنتاج وتصنيع التمور، وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول المتقدمة، واستخدام أساليب التسويق الحديثة، وتوحيد الجهود الفردية المبعثرة لتصدير منتجات تمور المملكة، وإعطاؤها ما تستحقه من سمعة، ومكانة في الأسواق العالمية، من خلال إيجاد الكيانات القادرة على استخدام الأساليب المهنية والاحترافية القادرة على تحقيق ذلك، علاوة على رفع كفاءة الإنتاج وترشيد أساليب الري. والاستفادة من مخلفات التعبئة والتصنيع، ورفع كفاءة استغلال المنتج، والتركيز في القيمة المضافة للتمور، والتوعية بالقيمة الغذائية للتمور، مع العمل على تحقيق سلاسل إمداد ذات كفاءة عالية، تقوم بالمناولة والتسويق وجميع الاحتياجات اللازمة لهذا القطاع.