قدر ناصر الشيحة الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات النفطية حجم أعمال الحفر في القطاع النفطي في المملكة بأكثر من 150 مليار ريال(40 مليار دولار) سنويا. وقال «إن سوق أعمال الحفر في الآبار النفطية في المملكة من أكبر الأسواق العالمية»، مضيفا أن شركة أرامكو ساهمت كثيرا في تطور الشركات الوطنية في مجال حفر الآبار، خصوصا أنها تركز على الأعمال الرئيسية، فيما تعمد للتعاقد مع الشركات الخاصة والمؤهلة للدخول في المنافسة على تطوير و حفر الأبار النفطية سواء في المياه المغمورة أو اليابسة، معتبرا سياسة أرامكو السعودية عاملا أساسيا في تطور ونمو الشركات الوطنية العاملة في القطاع النفطي، خصوصا وأنها تحرص على إعطاء الأولوية، ما ساهم في تطويرها والارتقاء بها خلال العقود الماضية، مردفا أن القطاع البترولي في المملكة بمثابة قطاع خدماتي يتوزع على عمليات حفر الأبار وكذلك الخدمات المساندة (التفتيش، التطوير) ، فضلا عن العمالة المدربة. وكشف عن إبرام شراكة مع ثاني أكبر شركة في الصين، سواء بالنسبة لعدد أجهزة حفر الآبار لديها أو إجمالي الأعمال على مستوى الصين، مؤكدا أن عملية تسجيل الشركة في المملكة لاتزال قائمة، متوقعا انطلاق العمل مع الشركة الصينية في مطلع 2015، مضيفا: أن الشركة الجديدة بصدد إدخال 4إلى 5حفارات مائية في المياه المغمورة، حيث تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 2 مليار ريال، موزعة على 600 أو 700 مليون ريال للحفار الواحد، لافتا إلى أن الشركة ستقدم الخدمات المساندة مثل: توظيف السعوديين والخدمات المساندة الأخرى، مبينا أن نطاق العمل في الشركة الجديدة سيكون في المواقع التابعة لشركة أرامكو في السفانية والمناطق المغمورة، مؤكدا أن الخطة المستقبلية للشركة ستكون العمل في اليابسة وعدم الاقتصار على المياه المغمورة. وحول المستويات السعرية لأعمال حفر الآبار في المملكة، أوضح أن الأسعار في المملكة ربما تكون منافسة، بيد أن ما يميزها عن الأسواق العالمية، كونها من الأعمال الدائمة و المستمرة، مضيفا: أن السوق السعودي يمتاز بحرية تنقل رؤوس الأموال.