أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفالية باليوم العربي لحقوق الإنسان تشكل فرصة لإبراز إنجازات الدول العربية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أن هذا اليوم يأتي لتسليط الضوء على أهمية مراجعة التشريعات والسياسات والممارسات من أجل احترام حقوق الإنسان، ومن أجل ضمان ترسيخ هذه الحقوق وإزالة كل العقبات التي تعترض ممارستها على أرض الواقع. جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة الوطنية، جاء فيه: تحتفل لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) في السادس عشر من مارس من كل عام باليوم العربي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ عام 2008، بعد إقراره في القمة العربية التي عقدت في تونس عام 2004، حيث يعكس هذا الميثاق الإرادة العربية الجماعية لضمان تمتع المواطن العربي بكافة حقوقه وحرياته، كما جاء ليعزز ما تضمنته الصكوك الدولية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من جانبها، تحتفل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين إلى جانب جامعة الدول العربية بهذه المناسبة، والتي تحمل هذا العام شعار "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة"، حيث تعتبر العلاقة وثيقة بين الحق في التنمية وممارسة حقوق الإنسان الأخرى، بل إن الحق في التنمية يعتبر شرطًا جوهريًّا لممارسة الإنسان لسائر حقوقه، باعتبار أن محور التنمية هو الإنسان حيث أنها تتم به ومن أجله، ومن هنا تأتي أهمية التنمية المستدامة وذلك كون الإنسان هو غايتها ووسيلتها في آن واحد، ولعل تأكيد المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الفردية والجماعية على الحق في التنمية ليؤكد على أهمية تكامل حقوق الإنسان وترابطها مع هذا الحق، الذي ليس سهلا تحقيقه بمعزل عن الإطار الجماعي للفرد، وبدون أن يكون هناك إسهامًا دوليًّا في إحقاقه. وتنتهز المؤسسة الوطنية هذه الفرصة لتشيد بما تمتلكه مملكة البحرين من رصيد متميز وحافل بالمنجزات على صعيد التنمية المستدامة في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، والتي من أبرزها مبادرة جلالته بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، إيمانا من جلالته بضرورة الاستجابة لتطلعات الشعوب العربية، وتعزيز العمل المشترك في مجال احترام وصون حقوق الإنسان، إضافةً لما تشهده مملكة البحرين من تطور مستمر في مختلف مجالات التنمية المستدامة. وتؤكد المؤسسة الوطنية بأنها تعمل - بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس - على متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين والمعنية بقضايا حقوق الإنسان والتي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتدعو إلى أهمية تضافر الجهود مع كافة الشركاء والجهات المعنية محليًّا وإقليميًّا من أجل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين وذلك لإعمال الحق في التنمية، وإحراز تقدم دائم نحوه باعتباره حق أصيل لكل إنسان.