قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتأييد السجن 3 سنوات لمتهم (بحريني) سرق مصوغات ذهبية ومبالغ مالية قبل 14 سنة، من شقة كان يتردد عليها للعب القمار، ورفضت المحكمة استبدال عقوبته إذ دفع بأنه كبر في السن وتغيرت ظروفه المعيشية، وقالت المحكمة إن المستأنف لم يقدم مستندات أو تقارير تبين ظروفه العائلية والشخصية. وكان المستأنف يتردد على هذه الشقة مع خمسة آخرين بينهم سيدة آسيوية للعب القمار، ولاحظوا وجود أموال ومصوغات ذهبية لدى أشخاص يتواجدون بالمكان للعب أيضاً، واتفق المتهمون فيما بينهم على الاستيلاء على تلك المصوغات والأموال، على أن يقوم المتهمان الأول والخامس بالتواجد داخل الشقة لتمكين باقي المتهمين من الدخول والذين حضروا وهم حاملون «سكاكين» بأيديهم وأشهروها في وجوه المجني عليهم، وأصاب المتهم الثالث أحد الأشخاص في ذراعه اليسرى بالسكين، وذلك لشل مقاومته، ثم لاذوا بالفرار من الشقة. ووجهت النيابة للمستأنف وخمسة آخرين -قضي بإدانة أربعة وبراءة آخر- بأنهم في 17 يونيو 2004 سرقوا وآخرين مجهولين المبالغ النقدية والمنقولات والمشغولات الذهبية المملوكة للمجني عليهم بطريق الإكراه الواقع عليهم والتهديد، باستعمال أسلحة (سكاكين) بأن أشهروها في وجوههم واعتدوا على بعضهم، قاصدين من ذلك شلّ مقاومتهم بتلك الوسيلة من الإكراه للحصول على المسروقات والفرار بها، وقد نشأ عن الإكراه جروح لأحد المعتدى عليهم. وقضت محكمة أول درجة للمدان (غيابياً) ولأربعة متهمين آخرين بينهم سيدة آسيوية الجنسية بالسجن مدة 3 سنوات، وأمرت بإبعاد المتهمة السادسة عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبراءة المتهم الخامس. وعارض الحكم أمامها فقضت المحكمة برفض المعارضة واعتبارها كأنها لم تكن، فطعن على الحكم لدى المحكمة الاستئنافية التي أصدرت حكمها بسقوط حقه بالاستئناف لعدم تقديم نفسه لتنفيذ العقوبة. ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه، فعارض الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت في 23 مايو 2017 بإلغاء الحكم المعارض فيه، وتأييد عقوبة السجن 3 سنوات. وطعن المدان على الحكم أمام محكمة التمييز، التي أعادت الدعوى الى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، لتطبيق القانون الأصلح للمتهم بشأن العقوبات البديلة. فيما طلب دفاعه استبدال العقوبة المقضي بها بأي من التدابير المنصوص عليها بقانون العقوبات البديلة، لمرور حوالي 14 عاماً على تاريخ ارتكاب الواقعة، وقد تغيرت أحوال المعارض المعيشية وكبر بالعمر، ولديه أسرة يرعاها ويعول والدته المسنة، ولم يرتكب ثمة جريمة خلال تلك المدة، وأخيراً دفعت ببراءة موكلها. فيما قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهمين ارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه، بالاعتداء على سلامة جسم أحد المجني عليهم بالسكين، وذلك تسهيلاً للسرقة، وهو ما يكفي لاعتبارهم فاعلين أصليين بمن فيهم المعارض. وعن طلب استبدال العقوبة المقضي بها، أشارت المحكمة الى أن دفاع المستأنف لم يقدم ثمة مستندات أو تقارير تؤيد ما يدعيه من وجود ظروف شخصية وعائلية، لذلك تقضي برفضه.