أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) قائمة بأنواع الفساد الإداري للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية، حيث أدرجت "ثرثرة" الموظفين أثناء العمل واستخدام سيارات العمل لقضاء الحوائج الشخصية وتأسيس المكاتب الفاخرة وإقامة الحفلات الدعائية ونشر التهاني والتعازي لتلميع المسؤولين عبر وسائل الإعلام من الفساد الاداري، متوعدة في الوقت نفسه بتنفيذ العقوبات ضد كل من تثبت تورطه بهذا النوع من الفساد، مشددة بأنها سترصد تلك التجاوزات عبر جولاتها على كافة القطاعات الحكومية. وأصبح بإمكان الموظف التقدم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للتبليغ عمن لا يحترم وقت العمل من قبل بعض الرؤساء والزملاء ومن لا يلتزم بمواعيد الدوام المقررة كأن يتأخر أو يخرج قبل الانتهاء من ساعات الدوام الرسمية، بتهمة الفساد الإداري بحق أي موظف يعطى راتبا على العمل الذي يبدأ من وقت كذا إلى وقت كذا ولا يلتزم به. فلم يعد يقتصر مفهوم الفساد الإداري على الاختلاسات المالية أو قضايا التزوير والرشوة، بل طالت كذلك من لا يلتزم بمواعيد العمل المقررة ومن يكون موجودا في الدوام من بدايته حتى نهايته ولكن لا يحترم الوقت الذي جاء فيه وينشغل بمطالعة الصحف أو قراءة الكتب أو الحديث مع الزملاء في المكتب أو المكالمات الهاتفية وترك الأعمال التي أنيطت به. أبانت هذا نزاهة في - ورقة حصلت "الرياض" عليها - وقالت: إن أي موظف لا ينفذ أوامر الرؤساء وتعليماتهم النظامية ويختلق الأعذار الباطلة يعتبر مفسدا إداريا، وكذلك كل موظف يترك قضاء حوائج الناس من استخراج أوراق هو المسؤول عن استخراجها ويتركهم يزدحمون بعضهم فوق بعض، وكذلك من يرفض العمل الذي أسند إليه أو قام بتأديته على غير أكمل وجه واتهمت كل موظف يقوم بإفشاء أسرار العمل خاصة إن كانت هذه الأسرار خاصة بعقود أو مناقصات أو مسابقات وظيفية بالخيانة إلى جانب الفساد الإداري. وشددت على أن الفساد الإداري لن يقضى عليه إلا بالعدل في صرف الرواتب والمستحقات وأن يكون على قدر العمل وحاجة العامل، والعدل بين الموظفين في إنصافهم وتقديم الأكفأ والجاد على من دونه، إلى جانب المراقبة والمتابعة الجادة من الجهات المعنية والرقابية على وجه الخصوص ووعدت بتنفيذ العقوبات على كل من ثبت عليه شيء من أنواع الفساد، كما اعتبرت استعمال سيارة العمل لإيصال الأبناء إلى مدارسهم أو قضاء الحوائج الشخصية، واستخدام الآلات الكاتبة أو آلات التصوير التي في حيازة الموظف وتشغيلها لحسابه وتحصيل الأموال من خلالها واستعمال بعض الأمور المتعلقة بها من أحبار أو ظروف وأقلام سواء استخدام للسلطة وفساد إداري يستحق بموجبها العقوبة. هذا وقد أدرجت استعمال الخطوط الهاتفية للمصالح شخصية، واستعمال العمال في المؤسسة التي يعمل بها لقضاء منافعه التي تخصه فسادا إداريا وسوء استعمال للسلطة، إلى جانب المحسوبية وذلك أن يستخدم سلطته في تعيين الأقارب والمعارف دون أهليتهم وكفاءتهم وتقديمهم على من هو أكفء وأجدر، أن يتوسط المسؤول بحكم نفوذه لمعارفه في بعض الجهات الأخرى ولم تقتصر صور الفساد الإداري على تلك المظاهر وحسب بل شملت كذلك سوء استخدام المال العام بتبديده وتبذيره في تأسيس المكاتب الفاخرة والمباني الفارهة وإقامة الحفلات الدعائية وصرفه في التهاني والتعازي وتلميع المسؤولين عبر وسائل الإعلام، وعدم صرف ميزانية المؤسسة أو الوزارات فيما وضعت له. ومن صور إساءة استخدام السلطة والفساد الإداري الإتيان بأوامر صرف وإعداد محاضر لاستحقاقها كذبا وزورا كأن يصرف لشخص مبلغا نتيجة عمل لم يقم به، والمبالغة في تقدير التكاليف للعقود والمناقصات والتلاعب في ميزانية بعض المشاريع التي لا تكون كلفتها إلا مبلغا معينا، إلى جانب الإقدام على الرشوة أخذا وعطاء وكذلك الاختلاس من المال العام والتزوير واعتقدت "نزاهة" قلة الراتب والامتيازات لبعض الوظائف من أن أهم أسباب الفساد الإداري إلى جانب ضعف وازع التقوى، والرغبة في الحصول على الثراء السريع ولو بطريق غير مشروع، فقد صفة الأمانة أو ضعفها، والتهرب من أداء التكاليف بدافع الكسل أو الطمع. ورأت أن الفساد الإداري في حال لم يتم التبليغ عنه لاجتثاثه سيتسبب في قلة الإيرادات الحكومية مما يجعل الحكومة تخسر مبالغ طائلة من الإيرادات المستحقة لها بسبب هذا المرض الخبيث، وانحسار النمو الاقتصادي للمجموع، وذلك لأن معدلات الاستثمار تنخفض فإذا انخفضت معدلات الاستثمار انخفض الإنتاج المحلي، كما أن الفجوة بين الفقراء والأغنياء ستتسع.