سكب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزراء اليمين المتطرف في حكومته مزيداً من الزيت على نار غضب فلسطينيي الـ 48 بإعلانهم دعمهم الكامل لأفراد الشرطة التي قتلت قبل يومين بدم بارد الشاب خير حمدان (22 سنة) من بلدة كفر كنا، مكررين الاتهامات للرئيس محمود عباس (أبو مازن) بتصعيد الوضع في القدس المحتلة. وافتتح نتانياهو تصريحاته الأسبوعية في مستهل اجتماع حكومته بتهديد المواطنين العرب بسحب الجنسية عنهم، وقال إن «إسرائيل هي دولة قانون، ولن نحتمل أي إخلال بالنظام أو أعمال شغب، وسنتحرك بكل صرامة ضد من يقوم بالإخلال بالنظام العام وقذف الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية ويغلق مفترقات الطرق، بما في ذلك سحب الجنسية إذا اقتضت الضرورة». وأضاف: «لن نحتمل تظاهرات في قلب مدننا تُرفع فيها أعلام حماس وداعش وتُطلق دعوات إلى فداء فلسطين بالدم والنار، والهاتفون عملياً يدعون إلى القضاء على دولة إسرائيل». واتهم الحركات الإسلامية «كلها على أنواعها: حماس، الحركة الإسلامية في إسرائيل، بالتأجيج في المسجد الأقصى، وعلى رأسها تنظيما المرابطون والمرابطات اللذان يحرضان بتمويل من الإسلام المتطرف... وأمرت بإخراجهما عن القانون». وكان نتانياهو اتهم الحركتين بالتصدي لليهود الذين يزورون «جبل الهيكل»، أي المسجد الأقصى، وقال في بيان إن الحركتين تضمان نحو ألف شخص يحصل كل واحد على راتب شهري ليقوم بهذه المهمة. ولم يختتم نتانياهو تصريحاته من دون تكرار اتهام السلطة الفلسطينية ومن يقف على رأسها بـ «الوقوف وراء التحريض الحاصل»، مضيفاً أن الموقع الرسمي لحركة «فتح» نشر أن «شعب إسرائيل لم يكن ذات مرة هنا، وأن بيت المقدس لم يكن هنا ذات مرة، وأن ملوك إسرائيل والأنبياء أسطورة... وهذه محاولة واضحة ليس فقط لتشويه الحقيقة الحالية إنما الحقيقة التاريخية». من جهته، حمّل وزير الأمن الداخلي اسحاق أهارونوفتش الذي أطلق الأسبوع الماضي العنان لأفراد الشرطة بقتل «كل من يقتل إسرائيليين»، النواب العرب في الكنيست «مسؤولية غير مباشرة عن تسخين الأوضاع على الأرض، من خلال ردود فعل عنترية من أجل الكسب السياسي من خلال إثارة مشاعر الوسط العربي كله». وأضاف أن العنف والتحريض في القدس والوسط العربي وصلا درجة عالية جداً، «وانا أدعو الجمهور العربي واليهودي إلى تهدئة الوضع»، علماً أنه سبق أن أعلن دعمه التام للشرطة التي قتلت الشاب في كفر كنا بداعي أن حياة أفرادها كانت في خطر. وانضم زعيم حزبه «إسرائيل بيتنا»، وزير الخارجية المتطرف أفيغدور ليبرمان إليه في تكرار الدعوة بأن يكون القتل «مصير كل من يمس بمواطنين إسرائيليين»، واصفاً الشاب القتيل بـ «المخرب»، تماماً كما فعل سائر وزراء اليمين المتطرف. ودعا وزير النقل إسرائيل كاتس إلى إخراج الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح خارج القانون، «وسبق لي أن حذرت من التأثير الهدام لهذه الحركة». وأضاف ان «من العبثية بمكان أن الشيخ رائد، الذي يحرض على حرب دينية وينشط على الملأ داعياً إلى القضاء على إسرائيل، يتجول هنا بحرية، فيما شركاؤه في مصر خارج القانون ويقبعون وراء القضبان». ودعا زعيم الحزب الوسطي «يش عتيد»، وزير المال يئير لبيد الوزراء وأعضاء الكنيست إلى «خفض اللهب»، مضيفاً أن على الحكومة الانتباه إلى مشاكل الوسط العربي. في غضون ذلك، حذرت أوساط أمنية ومخابراتية من أن تتدحرج الأحداث في القدس إلى أنحاء المجتمع العربي داخل إسرائيل والضفة الغربية. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية بأذرعها المختلفة أجريا في الأيام الأخيرة سلسلة محادثات مكثفة لبحث سبل احتواء الأحداث في القدس، وأن المؤسسة الامنية كررت تحذيرها من مواصلة عناصر يمينية متطرفة محاولاتها إشعال النار في شأن «جبل الهيكل» (المسجد الأقصى). وأضافت أن الرئيس رؤوفين ريبلين اتصل هو أيضاً بعدد من الوزراء ونواب اليمين ليحضهم على الامتناع عن زيارة «جبل الهيكل» في الفترة القريبة لتفنيد ما يشاع من أن إسرائيل تعتزم تغيير «الوضع القائم». اضراب شامل وتنفيذاً لقرار «لجنة المتابعة للجماهير العربية»، عم الإضراب الشامل أنحاء المجتمع العربي، وتظاهر الآلاف في عدد من البلدات، وعمت تظاهرات نظمها طلاب عرب في جميع الجامعات الإسرائيلية على خلفية جريمة القتل والاعتداءات المتكررة على الأقصى، رفعوا خلالها أعلام فلسطين ولافتات تندد بالجرائم ضد العرب، من بينها: «التهمة: عربيّ، العقاب: القتل»، و»لا سلام ولا عدالة»، و»إسرائيل دولة إرهاب»، وصورة الشاب القتيل. ونددوا بوزير الأمن الداخلي على خلفية دعوته الشرطة الى قتل كل من يعتدي على إسرائيليين، مطالبين باستقالته. كما طالبوا بتقديم أفراد الشرطة القتلة إلى المحاكمة، ودعوا إلى انتفاضة ثالثة.