يواصل مجلس الشورى جلساته يوم غد الاثنين، وبعد غد الثلاثاء، ويتضمن جدول أعماله الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي. ويناقش تقريراً بشأن مقترح تعديل مادة من نظام ديوان المراقبة العامة، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد نظام (الحراسة الأمنية المدنية الخاصة). كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة بشأن مشروع نظام حماية المال العام، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات، إضافة إلى تقرير بشأن مقترح مشروع نظام حماية المستهلك. وتفصيلاً يستمع مجلس الشورى - خلال جلسته التي يعقدها غدا الاثنين - لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. كما يستمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة. ويتضمّن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل المادة "العاشرة" من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/ 2/ 1391هـ المقدم من الدكتور مفلح الرشيدي، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد نظام (الحراسة الأمنية المدنية الخاصة) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8/ 7/ 1426هـ المقدم من عضو مجلس الشورى السابق محمد أبو ساق، استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى. وفي الجلسة التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع. ومن الموضوعات التي يتضمّنها جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع نظام حماية المال العام، ومناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك. كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/ 7/ 1426هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام حماية المستهلك، المقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.