يؤكد عدد من المتابعين والمهتمين بسوق العقار في المملكة أن هذه السوق ستنخفض. وأن ذلك الانخفاض في أسعار العقارات قادم لا محالة لأسباب كثيرة من ضمنها حزمة القرارات الأخيرة.. لكنه حتى هذه اللحظة لم نشهد انخفاضاً وإنما ركود.. فهل هذه التوقعات صحيحة في مجملها؟ أم إنها تمنيات للبعض؟ - هل تستمر مرحلة الركود الحالية لسوق العقار؟ - كيف ترون الوضع المستقبلي لسوق العقار؟ بداية لا يعتقد إبراهيم الشتوي (خبير عقاري) بأن تستمر مرحلة الركود فإما أن يقل العرض ويزيد الطلب وتعاود الارتفاع أو أن يتوافر العرض أو يتوقف الإقراض أو ينخفض إنفاق الدولة على المشاريع وتنخفض الأسعار؛ فجميع مبررات الانخفاض غير موجودة الآن. توقعات بالزيادة ومن جانبه يقول ماجد الحقيل (الرئيس التنفيذي لشركة رافال): هذا شيء طبيعي بعد قرارات وزارة الإسكان بسبب الركود وليس الانخفاض وأصحاب الأراضي لا يعرضون الأرض للبيع وهذا سبب عزوف الناس عن الشراء، وأنا أتكلم عن الأراضي داخل المدن وليس خارجها. ويضيف الحقيل: أما الوعود التي صدرت من الجهة الحكومية فلم يحصل فيها تنفيذ مثل وزارة الإسكان التي وعدت بمنتج إسكاني جديد ولم يحصل ذلك كذلك وعود بعمل تسريع للأنظمة والقوانين، وليس هناك عرض في السوق ليساعد على عملية الانخفاض وأتوقع أن هناك زيادة بسيطة خلال الربع القادم. ومن ناحية اقتصادية العرض قليل جداً والطلب كبير جداً إذا ما كان هناك حركة سريعة من وزارة الإسكان والبلديات وجهات تمويلية. لن نجد أي بوادر جيدة لانخفاض الأسعار لذلك أتوقع زيادة الأسعار خلال الفترة القادمة. حدت من الارتفاع ومن جانبه يقول حسين العنزي (مدير التسويق بشركة درة الرياض): قرارات وزارة الإسكان سبب ركود العقار في المملكة، وهذا توجه من الوزارة كي تحد من أسعار العقار، وكان هناك زيادة في الأسعار في بعض الإماكن كمثل شارع التخصصي وبعض الأماكن التجارية المهمة في وسط مدينة الرياض. ولا شك أن قرارات وزارة الإسكان حدت من الارتفاعات السنوية للعقار إلى 20 % سنوياً وكانت نسبة الارتفاع في العقار بشكل سنوي تراوح بين 15 % و 20 % سنوياً. كما أن العقار الفاخر لن يتأثر بانخفاض العقار ومثال لذلك شمال الرياض عكس الأحياء أخرى كمثل الأحياء الشعبية والتقليدية فقد تأثرت بانخفاض العقار وحدت من ارتفاع الأسعار. أما أسباب انخفاض الأسعار في الأحياء الشعبية أو التقليدية لأن مشاريع وزارة الإسكان موجهة للطبقة المحتاجة وما دون ذلك من ذوي الدخل المحدود. ويضيف العنزي: الناس تنتظر تنفيذ وعود وقرارات وزارة الإسكان كي يتحدد مستقبل العقار في المملكة، وإذا لم تعمل وزارة الإسكان بالشكل المطمئن للناس سيعود العقار إلى وضعه طبيعي. بالنمو والازدهار.