قدمت المملكة العربية السعودية مبلغ (300) ألف دولار أمريكي لدعم الصندوق الائتماني الخاص بدعم مبادرات الدول في مجال محاربة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وبشكل خاص دعم العملية القانونية الخاصة بمحاكمة القراصنة وإنزال العقوبات بالقراصنة. أعلن ذلك صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف خلال كلمة المملكة التي ألقاها في المؤتمر الثالث حول مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية «مكافحة القرصنة .. مهمة مستمرة لبناء القدرات الإقليمية» الذي عقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وقال سموه : إن المملكة تقوم بجهود كبيرة وفعالة في مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية من خلال عضويتها في مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وفرق العمل المنبثقة عنها وتتابع آثار القرصنة على حركة الملاحة والتجارة الدولية ، حيث سبق للمملكة أن استضافت اجتماعات على المستوى الإقليمي للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لوضع استراتيجية موحدة للدول المطلة على البحر الأحمر لمعالجة هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل رئيسي على أمن المنطقة.ونقل سموه في بداية الكلمة تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وتمنياته الصادقة للمشاركين في المؤتمر بالتوفيق وتطلعه إلى أن تسهم مناقشاتهم في الخروج بتوصيات تخدم قضايا أمن المنطقة ولاسيما قضية مكافحة القرصنة لما لها من تأثير خطير على أمن واستقرار المنطقة. وقال : إن المملكة سبق أن شاركت في المؤتمرين الأول في إبريل 2011م والثاني في يونيو 2012م اللذين عقدا باستضافة كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي.وأوضح سموه أن القرصنة البحرية في الوقت الراهن تشكل مشكلة دولية خطيرة تهدد الأمن البحري ومصالح المجتمع الدولي ، وتهدد عمليات القرصنة حياة البحارة والملاحين وركاب السفن الأبرياء وتؤثر على السفن التجارية وتعقد وصول المساعدات الإنسانية وتتسبب في حدوث خسائر مالية طائلة للمجتمع الدولي.وأشار إلى أن المجتمع الدولي اتخذ خلال السنوات الماضية العديد من الإجراءات بما في ذلك استخدام القوة بهدف مكافحة هذه العمليات الإجرامية، مما أدى إلى انحسار عمليات القرصنة قبالة سواحل الصومال وخليج عدن والمحيط الهندي وانخفاض عدد السفن والطواقم المختطفة والرهائن المحتجزين من قبل القراصنة الصوماليين، مشدداً على أنه بالرغم من ذلك لا تزال القرصنة البحرية مشكلة لم تحل ولا تزال تمثل تهديداً خطيراً لحركة الملاحة البحرية الدولية في مناطق أخرى.