انتقد أعضاء مجلس الشورى السعودي أداء وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية خلال جلسة أمس، مستدلين بشواهد عدة تثبت فشل الوزارتين في أداء دورهما المطلوب للقضاء على البطالة والفقر، وما تسببتا فيه من إحباط وغبن للمواطنين، وما قد ينجم عن ذلك من زعزعة الاستقرار والولاء في المملكة طبقاً للأعضاء. واختصرت مداخلتان للعضوتان الأميرة موضي بنت خالد والدكتورة حنان الأحمدي حال عجز وزارة الشؤون الاجتماعية، إذ أكدت الأولى خبرتها في مجال الشؤون على مدى 37 عاماً، وأنها لم تسمع ولم تلمس أثراً لمبادرات الوزارة البراقة أو بلايين الريالات المعلنة في تقريرها. واستغربت موضي بنت خالد مواراة الوزارة لمصطلح «الفقر» تحت مسميات من دون أن تنجح في تحجيمه أو الحد منه، في الوقت الذي أعلنها صراحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من خلال زيارته الشهيرة لأحياء الفقر في الرياض نهاية التسعينات الميلادية من القرن الماضي، وأنه سمّى الأشياء بأسمائها واستعمل مصطلح الفقر ولم يواره مثلما فعلت الوزارة. وأضافت: «إذا تمكنت الوزارة من تحجيم الفقر وتمكين مؤسسات المجتمع المدني فستنقذ نفسها من الفشل ومن تندر الإعلام». (للمزيد). وعلى رغم سقوط توصيات أعضاء «شورى» على تقرير وزارة العمل الحالي الذي نوقش في جلسة أمس (الإثنين)، إلا أن مقدمي التوصيات أرسلوا إشارات خطرة عن وضع البطالة وأبرز المتسببين فيها، ومنها ما ذكره الدكتور أحمد الغامدي بأنها تسببت في إحباط العاطلين، وما نجم عنه من حالات انتحار، وحرق للشهادات والتشكيك في نزاهة المسؤولين، مشدداً على أن التوطين مطلب أساسي لتعزيز الاستقرار والولاء للوطن. واستمر الأعضاء في التحذير من قهر المواطنين، بحسب رأي الدكتور عبدالله الجغيمان بأن السبب الأبرز في ذلك توظيفهم برواتب متدنية في الشركات الكبيرة، فيما شكك العضو فهد بن جمعة فيمن لم يدعم توصيته في شأن تحديد فترة بقاء العامل الأجنبي بأربعة أعوام، بأنه ممن لا يدعم توظيف السعوديين، ويرغب في أن يبقى وضع سوق العمل على ما هو عليه. واستغرب ابن جمعة من ردي وزارة العمل «بأنها حاولت في الماضي مراراً تحديد إقامة الأجنبي ولم تستطع بسبب ضغوط أصحاب المنافع»، ولجنة الشورى حين رفضت التوصية بحجة أن الموضوع «حساس»، مضيفاً: «المواطن يشاهد الأجنبي يعمل وهو عاطل، هذا خطر يهدد الاقتصاد والمجتمع».