أكد وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه نيل جهود وزارته في حفظ حقوق العمالة الوافدة في البلاد، تقديراً من منظمة العمل الدولية. وقال وزير العمل في رد على سؤال «الحياة» حول الاتهامات التي تضمنها تقرير وزارة الخارجية الأميركية الأخير عن حقوق العمالة الوافدة في البلاد، وانتقادها جهود وزارته «لم أطلع على ما ذكر، ولكنا قدمنا أوراقنا وتقاريرنا بأكثر من مناسبة لمنظمة العمل الدولية، وحضت المملكة بتقدير على جهودها التي بذلتها في حماية العمالة الوافدة». وكشف المهندس عادل فقيه على هامش المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع الذي افتتحه في الرياض أول من أمس، أن السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص تضاعف 100 في المئة ما كان عليه قبل بضعة أعوام، مشيراً إلى دخول ما يزيد على 750 ألف مواطن ومواطنة لسوق العمل السعودية. وأفاد بأن دراسة ملف الإجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص انتهت، وجاري عرضها على مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أقر الهيكل التنظيمي لوزارة العمل التي تشمل ملاحق عمالية في عدد من سفارات الدول التي تأتي منها العمالة، وسيتم العمل به في العام المقبل. إلى ذلك، أكد المشاركون في الجلسة الأولى في المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع الذي ينظم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيال زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب إلى أربعة أضعاف؛ لمقابلة الطلب المتزايد من دون إغفال جودة التدريب المقدمة، متطرقين بالتفصيل إلى الجهود التكاملية بين الجهات التعليمية والتدريبية لتأهيل 5 ملايين سعودي لسوق العمل بحلول عام 2030. وشهدت الجلسة التي أدارها نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، وتأتي ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض التقني السابع الذي افتتحه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عادل فقيه، وتختتم اليوم (الثلثاء)، الجهود المنفذة من وزارة التربية والتعليم؛ لتطوير نظام التعليم العام، بحيث يمنح الطلاب القدرة على اختيار المقرّرات والتخصصات التي يرغبون فيها، والتأكد من حصولهم على المهارات المطلوبة لمواصلة الدراسة أو الدخول إلى سوق العمل، شريطة أن يكون دور وزارة التعليم العالي تجاه هذه المنظومة تحسين جودة التعليم والتركيز على التخصصات التي تتناسب مع حاجات سوق العمل. وتحدث مستشار التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور إبراهيم الشافي خلال الجلسة الأولى في موضوعه «المبادرات التطويرية للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية- نحو تنمية وطنية مستدامة»، عن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة في تأهيل نحو 5 ملايين شاب سعودي للدخول إلى سوق العمل بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن تخطي هذا التحدي يتطلب جهداً والتزاماً مشتركاً من جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة. وأشار الشافي إلى أن المؤسسة بدأت بالعمل على خطة تحوّل إستراتيجية تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية، وتنامي جودة التدريب، وتوسيع البرامج التدريبية المبتكرة، والعمل على زيادة الخبرة الصناعية للمدربين، وصولاً إلى منظومة تدريبية شاملة لمقابلة حجم الطلب على الأيدي المهنية السعودية، وتعزيز جودة وأداء الكليات من خلال إدخال نماذج التدريب التقني العالمي. وقال الدكتور الشافي: «تعمل المؤسسة لتحقيق برامجها من خلال إدارة العلاقات مع مقدمي خدمات التدريب الدوليين في المملكة، وإطلاق 37 كلية تقنية ومهنية جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف متدرب ومتدربة، على أن تعمل المقاييس السعودية للمهارات على ضمان جودة منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في المملكة، وإجراء المراجعات، ووضع المعايير المهنية، وتطوير شهادات الاعتماد».