أثارت نسب تغطية اكتتاب البنك الأهلي المرتفعة في اليوم الأخير للاكتتاب تساؤلات المحللين الماليين عن غياب الفرص الاستثمارية الواعدة للاستفادة من نسب السيولة العالية و«الجامدة» كودائع في المصارف، من دون أن تستطيع الكيانات الاقتصادية الحكومية والخاصة في السعودية من إيجاد فرص استثمارية لها. وقال المحللون لـ «الحياة» إن الجهات المعنية لم تستطع خلال أعوام عدة توفير فرص مماثلة للاستفادة من هذه السيولة «الخاملة»، والتي تحركت خلال اليوم الأخير للاكتتاب وتغطية أكثر من 1500 في المئة، إذ تعتبر من أعلى معدلات الاكتتاب في العالم التي تم تسجيلها وتم تخصيصها للأفراد، مؤكدين أن الفتاوى التي صاحبت بداية الاكتتاب وحرمت الدخول فيها صاحبت اكتتابات سابقة وتؤثر فقط في عدد المكتتبين ولا تؤثر في الاكتتاب نفسه. وكان المستشاران الماليان ومديرا اكتتاب البنك الأهلي التجاري، أعلنا تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة للاكتتاب بما نسبته 1598.2 في المئة من اكتتاب الأفراد، لقرابة 1.166 مليون مكتتب، فيما بلغت الأموال المحصلة 215.76 بليون ريال. وبلغ إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب 500 مليون سهم، تمثل 25 في المئة من إجمالي رأسمال البنك. وقال محلل الأسواق المالية خالد الجوهر، إن هذه النوعية من الاكتتابات لا يتم تغطيتها إلا في اليومين الأخيرين، إذ يتريث المستثمرون لمتابعة نسب الاكتتاب ودرس نسب التمويل التي يحتاجون اقتراضها للدخول في الاكتتاب. وأوضح الجوهر أن المصارف عادة ما تشجع كبار عملائها على مثل هذه النوعية من الاكتتابات، موضحاً أن «سلوك» الأفراد ذوي الرساميل الكبيرة ليس مستغرباً، إذ يسلكون هذه الطريقة عادة في الاكتتابات الكبيرة لمتابعة حجم التخصيص المتوقع لهم. وعن مدى تحقيق التوازن بين صغار وكبار المكتتبين، قال الجوهر إن المتوقع من البنك أن يمنح أصحاب الاكتتابات الصغيرة نسبة اكتتابهم ومن ثم يحدد شرائح عبر نسب الاكتتاب والتناسب لضمان حق ذوي الحد الأدنى، ومن ثم التخصيص لكبار المكتتبين عبر نسبة اكتتابهم، مؤكداً أن الاكتتاب سيكون مجزياً للجميع إذا طبق نظام الشرائح بعدالة بين كل المكتتبين. من جهته، قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن حجم التغطية الكبير وخصوصاً في اليوم الأخير أمر طبيعي، كون البعض يهدف للحصول على حجم أكبر من التخصيص، مؤكداً أن التغطية كانت موفقة وغير مسبوقة على رغم محدودية عدد المكتتبين الذي لا يمثل شرائح المجتمع ككل. وأكد أن البنك نفسه له دور فعلي في حجم التغطية، ومصارف أخرى أيضاً قدمت تسهيلات كما عملت أيضاً في اكتتابات سابقة، ولكن ليس بهذا الحجم الكبير والقياسي. وأضاف: «ما يجب التركيز عليه هو حجم السيولة الكبير المودع في المصارف، والمصارف عندما تمول مثل هذه الاكتتابات فهي تمولها من الودائع، وهنا نركز على مدى استفادة الاقتصاد السعودي من هذه الودائع الخاملة». وتساءل البوعينين: «أين الحكومة وكياناتها الاقتصادية من الاستفادة من هذه الفرص؟ وأين المشاريع التي تستقطب هذه الأموال التي إما تبقى خاملة بحثاً عن فرصة حقيقية أو تهرب للخارج؟». وأوضح أن القطاع الاقتصادي لم يجد قبل اكتتاب البنك الأهلي أية فرصة كبرى سوى اكتتاب مصرف الإنماء والذي كان قبل أعوام عدة، مضيفاً: «للأسف ما زلنا نبحث عن الفريق الاقتصادي الذي يخلق فرص حقيقية، كون هذه المبالغ تبرهن أن السيولة موجودة ولكن بلا استثمارات توظفها». وعن مدى تدخل بعض الجهات المالية للحد من تأثير ما صاحب بداية الاكتتاب من فتاوى تحريم جعلت كثير من المكتتبين يحجمون عن الدخول فيه، قال البوعينين: «الفتاوى حدثت مع اكتتابات سابقة وأثرت فقط في عدد المكتتبين وليس الاكتتاب نفسه. بعض المستثمرين يفرحون بمثل هذه الفتاوى ليحصلون على تخصيص أعلى، وأعتقد بأنه حصل خطأ من الحكومة ومن مجلس إدارة البنك بعدم التريث ولو لعام واحد لأسلمة أعمال البنك ومن ثم طرحه، فكل فروع البنك الأهلي إسلامية 100 في المئة، وهناك فقط خلاف حول أعمال الخزينة والقروض القائمة، وهذه ممكن حلها ومن ثم طرح الاكتتاب، خصوصاً أن أسلمة الأعمال أصبحت شرطاً لتقديم الخدمات المصرفية والتأمينية». وتوقع أن تنحاز نسبة التخصيص لصغار المكتتبين، وذلك تحقيقاً للهدف الأساسي من الاكتتاب وهو توزيع الأصول بين نسبة أكبر من الأفراد، مضيفاً: «عدد المكتتبين قليل، ولذلك أتوقع تحديد حد أدنى كتخصيص للمكتتبين ومن استخدام النسبة والتناسب لبقية المكتتبين». وشدد البوعينين على أن معادلة التخصيص كان من الأفضل لو تم الكشف عنها قبل الطرح، خصوصاً أن بعض كبار المكتتبين قد تكون وصلتهم تسريبات تشجع على الاكتتاب بنسب أكبر خلال اليومين الأخيرين.