أثار تجنيد شاب جامعي للقتال في سوريا قلقا في بلجيكا، فيما قالت والدته أمس إن هناك شبكات أصولية متشددة تنشط داخل الجامعات البلجيكية لاستقطاب الشباب وتجنيدهم للسفر والقتال في الخارج، وأضافت السيدة البلجيكية التي رفضت ذكر اسمها في حديث للراديو البلجيكي «راديو 1»، أن ابنها كان يدرس في إحدى جامعات بروكسل قبل أن يسافر إلى سوريا للقتال هناك مطلع العام الحالي. ووجهت السيدة في تصريحاتها اللوم إلى السلطات البلجيكية لعدم القيام بأي تحرك لمنع ابنها من السفر رغم أن العائلة قد تقدمت بشكوى للشرطة، وتم فتح تحقيق في الأمر، مؤكدة أن ابنها تمكن، على الرغم من كل ذلك، من ترك البلاد دون أي مشكلة تذكر. وحسب الوكالة البلجيكية للأنباء، أضافت السيدة: «أعتقد أن ابني تبنى مسارا متطرفا بسبب بعض الأشخاص الذين تواصلوا معه أثناء وجوده في الجامعة»، وأوضحت أن ابنها تلقى تربية منزلية منفتحة وبعيدة عن كل أشكال التطرف، وأضافت: «فجأة بدأ يصلي كثيرا ويرتدي ملابس مختلفة ويتحدث بشكل لافت عما يجري في سوريا». وأعربت عن قناعتها بأن التغير بدأ يظهر على ولدها منذ أن بدأ يدرس في مكتبة الجامعة، وأشارت إلى أن «الجميع يتحدث عن وجود شبكات تستقطب الشباب في الحدائق أو الطرقات، ولكني واثقة أن هناك من يعمل في الجامعات أيضا». أما إدارة الجامعة، فقد شككت في حقيقة هذه الشهادة، نافية علمها بوجود مثل هذا الأمر، وقال سيمون وايترمانس، المتحدث باسم الجامعة المعنية، وهي «جامعة بروكسل الحرة»: «لا علم لنا بهذه الأمور، كما أن عدم معرفة هوية من تحدث وأدلى بتلك المعلومات يجعل من الصعب علينا التحقق مما جاء في شهادته»، ونفى أن يكون هناك أي تحقيق مشترك بين الجامعة والسلطات المحلية أو وزارة الداخلية البلجيكية في مثل هذه الملفات، وأكد أن «تحقيقا داخليا سيفتح في هذا الصدد». وذكرت الإدارة أنها لا تعرف اسم الطالب، وبالتالي «فقد لا يكون من الدارسين في الجامعة»، ورجحت الجامعة أن يكون أحد الذين يترددون على المكتبة بغرض التسجيل للحصول على شهادة دراسية. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتم فيها إثارة موضوع تجنيد شاب جامعي للقتال في سوريا؛ إذ غالبا ما يتم الحديث عن استقطاب مراهقين وشباب من العاطلين عن العمل أو من غير الحاصلين على تأهيل دراسي كاف. ويأتي ذلك بعد يومين فقط من بداية تبادل الوثائق والمستندات بين الدفاع والادعاء العام في قضية تتعلق بتسفير الشباب إلى مناطق الصراعات وينظر فيها حاليا القضاء البلجيكي. وكانت المحكمة قررت تخصيص جلسة 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لتكون الجلسة الأخيرة في جلسات الاستماع، وسيحصل الدفاع عن المتهمين على فرصة أخيرة للتعقيب على ما ورد في مرافعات الادعاء، وهي القضية التي يحاكم فيها 46 شخصا معظمهم من عناصر «جماعة الشريعة» التي تطالب بتطبيق الشريعة في بلجيكا، وغالبيتهم يحاكمون غيابيا (37 شخصا) لوجود أعداد منهم حاليا في مناطق الصراع، بينما يحضر المحاكمة 9 فقط. وكانت الجلسات انطلقت في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي وفي إحداها استمعت المحكمة إلى أصحاب الحق المدني الذين يطالبون بتعويضات، ومنهم والد أحد المتهمين ويدعى ديمتري بونتياك الذي طالب بتعويض قدره يورو واحد على سبيل التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرض لها طوال الفترة الماضية عقب انضمام ابنه جيجوين (19 عاما) إلى «جماعة الشريعة في بلجيكا» وسفره بعد ذلك إلى سوريا لفترة من الوقت، واعتبر الأب أن ابنه متهم وضحية في الوقت نفسه. وقال المحامي كزافييه بوتفين المكلف بالدفاع عن جيجوين ديمتري إن الأب وفر لابنه أفضل تعليم، ووفر له كل الفرص في مجال الرياضة والموسيقى، ولكن عندما أحب فتاة عربية مسلمة انخرط في الجالية المسلمة، وانتهى به الأمر إلى «جماعة الشريعة في بلجيكا»، وسافر إلى سوريا، واضطر الأب إلى السفر وراءه، لإعادته من هناك، ونجح في ذلك. وهناك والدة أحد المتهمين، ويدعي زكريا، تطالب بالحق المدني من الدولة البلجيكية لأنها لم تفعل المطلوب منها لحماية الشباب عندما دق جرس الخطر. وخلال جلسة الاستماع الأخيرة أواخر الشهر الماضي تمسك الادعاء العام البلجيكي بموقفه من اعتبار «جماعة الشريعة في بلجيكا»، منظمة إرهابية وأنها أظهرت التزاما واضحا بإسقاط الديمقراطية وإقامة الشريعة. جاء ذلك على لسان آنا فرانسن، رئيسة مكتب الادعاء العام في الجلسة التي انعقدت بعد ظهر الاثنين الماضي، في محكمة مدينة انتويرب. وقالت فرانسن إن «مسؤول الجماعة فؤاد بلقاسم دعا إلى الجهاد وحث على الشهادة»، كما أشارت إلى أن أشرطة الفيديو التي عثر عليها داخل مقر الجماعة مختارة بعناية وتحث على الانخراط في الكفاح المسلح في أي مكان في العالم، وأن سوريا هي الفرصة الأولى لهم. وكان الادعاء العام قد حصل على فرصة لمرافعاته في الجلسة الأولى من المحاكمات في 29 سبتمبر الماضي، وأشار إلى أن لديه من الأدلة ما يكفي لجعل القضاء ينظر إلى «جماعة الشريعة في بلجيكا» على أنها حركة إرهابية، بينما أصر الدفاع في مرافعاته على طلب البراءة للمتهمين. وقال المحامي أليكسي ريسواف، ضمن فريق الدفاع عن بلقاسم، أمام الصحافيين في انتويرب: «ليس من السهل الإشارة إلى أن (جماعة الشريعة في بلجيكا) هي منظمة إرهابية، ولا تتوفر العناصر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الوصف، كما أن بلقاسم ليس هو المسؤول الأول والمباشر عن تسفير الشباب إلى سوريا للقتال هناك، كما أن القضاء ينظر في قضية يحاكم فيها أشخاص بشكل غيابي، وكان لا بد من التمهل وإعطاء الوقت للتحقيقات لمعرفة المزيد من الجوانب الخفية». وأشار المحامي إلى «مطالبة الادعاء بأحكام بالسجن ضد الأشخاص الذين يحاكمون غيابيا قبل أن نستمع إليهم ونعرف كل التفاصيل، ويجب عدم إغلاق الملف بسرعة من خلال إجراءات أمنية مشددة أو محاكمات تعتبر بمثابة رسالة صارمة لكل من يفكر في السفر إلى سوريا أو غيرها للمشاركة في العمليات القتالية». يذكر أن مسألة تسفير الشباب صغار السن إلى مناطق الصراعات، خصوصا في سوريا والعراق للمشاركة في العمليات القتالية، تثير منذ فترة قلقا في الأوساط السياسية والأمنية والاجتماعية، بعدما أعلنت السلطات أن هناك 350 شخصا سافروا بالفعل وأحبطت محاولات أعداد أخرى بسبب التأثر بالفكر الراديكالي خصوصا عبر الإنترنت.