اختتمت الأربعاء النسخة الرابعة لمنتدى القيادات النسائية العربية الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخرج بعدد من التوصيات. واشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي خلال مشاركته بالملتقى الذي استمر يومين إلى أن المنتدى قد نجح في طرح ومناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمشاركة المرأة وتأثيرها في تنافسية الدول المتقدمة، لاسيما وأن الملتقى ركز على أهمية الاستثمار في تعزيز دور المرأة كاستراتيجية محورية في الدول المتقدمة والنامية. وكان الامين العام قد القى كلمة ترحيبيه للحضور والمشاركين بالملتقى مؤكداً فيها على اهمية مشاركة المرأة في القطاع الخاص من خلال توفر بيئة عمل ملائمة لها، وأفضل الاستراتيجيات التي تضمن نجاحها لا سيما في مجال ريادة الأعمال بدول المجلس . واشادت من جانبها شمسة صالح المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة، في كلمة لها خلال اليوم الثاني من المنتدى، أن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، ومشاركته الحثيثة لمختلف المبادرات والفعاليات الهامة لها الدور الأكبر في تعزيز مكانة المرأة، ودورها في مجتمع دولة الإمارات خاصه. ولفتت الى ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد قال على هامش افتتاح المنتدى إن «إنجاز طموحاتنا التنموية لا يكتمل إلا بمشاركة إيجابية من العنصر النسائي»، مضيفه (( نحن في مؤسسة دبي للمرأة، نؤمن بأن هذه المقولة تشكل خريطة طريق، وهدفاً أسمى لجميع جهودنا ومبادراتنا، بما في ذلك هذا المنتدى الذي نصل إلى ختام فعالياته اليوم)). كما ناقشت الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني والأخير من المنتدى والتي كانت تحت عنوان «التنافسية ومشاركة المرأة في القطاع الخاص»، التحديات التي تواجهها المرأة العربية والخليجية في ميدان العمل، بالإضافة إلى صعوبات التأقلم وعدم وجود برامج مخصصة في القطاع الخاص لدمج المرأة العاملة في بيئة العمل. وأدار هذه الجلسة التي شارك فيها عدد من المتحدثين جمانة سلطي مديرة إدارة التعليم في برايس ووترهاوس كوبرز. وتناولت ثاني جلسات المنتدى أهمية المساهمة السياسية للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تطرق المتحدثون في الجلسة الثانية إلى أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال المجالس الوطنية والبرلمانات وأهم الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها لتحقيق التوازن بين مشاركة الرجل والمرأة في هذا السياق، بالإضافة إلى دور المجتمع في دعم المرأة لتكون جزءاً من الأجندة والأولويات البرلمانية. ودارت الجلسة الثالثة حول «منظور مراعاة الفرق بين الجنسين في وضع التشريعات» مراعاة الفرق بين الجنسين عند وضع التشريعات في مختلف مجالات التطوير يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للرجال والنساء على حد السواء. كما تمت الإشارة إلى عدم استيعاب الفروقات بين الجنسين عند وضع التشريعات كأحد أهم التحديات في تحقيق بيئة اقتصادية متوازنة من حيث النوع الاجتماعي . كما تطرقت الجلسة إلى الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق الموازنة بين الجنسين وكيفية جعلها مركز الاهتمام عند وضع السياسات والهياكل المؤسسية، وتأثير ذلك على المجتمع والمناحي المختلفة من نموه الاقتصادي والاجتماعي.