قالت دراسة أعدها خبير الضرائب "فيكاس بانتشال"، رئيس العمليات وتطوير الأعمال لدى "تالي" في الشرق الأوسط: إن معدل ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية بنسبة 5%، يعتبر معدل من بين الأقل عالميًا. وأضاف: أن نجاح النظام الضريبي في الإمارات والسعودية هو مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف ويتطلب تعاونًا استراتيجيًا مبني على ثلاثة محاور: الحكومة، وقطاع الأعمال، والمجتمع. وأشار إلى أن 165 دولة حول العالم تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة، وبمعدل أكثر من ضعف عدد الدول التي كانت تطبقها قبل 25 عامًا، وتقوم كل دولة بفرض معدل خاص بها لضريبة القيمة المضافة، حيث تفرض هنجاريا أعلى معدلات لضريبة القيمة المضافة وبمعدل قياسي يصل إلى 27%، مع نسبة تخفيض 5% و18% لبعض السلع والخدمات، بالمقابل تفرض دول كرواتيا والسويد والدنمارك والنروج ضريبة قيمة مضافة بمعدل 25%، ومن ثم فنلندا واليونان وأيسلندا بمعدل 24%. وعربيًا فإن تونس تفرض أعلى معدلات لضريبة القيمة المضافة بين الدول العربية بنسبة 18% فيما تفرض الجزائر 17% ومصر 14%. وقال فيكاس: بدأت دول الخليج العربية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية عام 2018، وكانت الإمارات والسعودية هي أول الدول التي تطبق الضريبة في بداية العام، فيما ستبدأ باقي دول الخليج العربية بتطبيق الضريبة في موعد أقصاه نهاية العام المقبل. وأضاف: تم تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة بـ5%، وعلى جميع الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تجاوز حد التسجيل الإلزامي 375000 درهم وفقًا لسجلاتها المالية. ولفت فيكاس إلى أن الدراسات أظهرت أن الحكومة تعيد ضخ العائدات الضريبية من خلال مشاريع تنموية تساهم بدورها في دعم عدد من الصناعات والقطاعات في الدولة بما في ذلك الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من مجالات الاستثمار التقليدية، كما أنه لا توجد نية لدى الحكومة في رفع معدلات ضريبة القيمة المضافة خلال السنوات الخمسة القادمة. وبين أن الأعمال لن تتأثر كثيرًا بالضريبة، على اعتبار أن تسديد ضريبة القيمة المضافة هو مسؤولية المستهلك وقد جاءت الإشارات التالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة إيجابية بمجملها، حيث شهد الاقتصاد اتجاهًا متزايدًا للنمو، بالاضافة لكون تطبيق الضريبة ساعد في تعزيز الثقة بالاقتصاد.