أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن هناك لجنة من وزارة الزراعة والتموين والمالية لتحديد سعر القمح المحلي، ويتم بعد ذلك عرضة على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار، بشأن سعر القمح المحلي. وأكدت الوزارة صدور القرار خلال أيام، نظرًا لاستلام القمح المحلي من المزارعين ابتداءً من منتصف شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على دعم المزارعين وتشجيعهم من خلال سعر عادل للقمح المحلي. وأوضحت أنه سيتم الاستعانة بالجهات الرقابية في لجان برامج القمح وكذلك لجان الاستلام، للتأكد من أن الكميات الموردة هى نفس الكميات المدونة بالدفاتر، للتأكد من عدم التلاعب فى الكميات الموردة. ولفتت إلى أن اللجنة العليا للأقماح تضم العديد من الجهات منها الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة الزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والرقابة الإدارية، وأن اللجنة تعقد اجتماعات بشكل مستمر للاستعدادات لموسم القمح المحلى.