--> --> أيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي تجميد أصول مواطنين سوريين نافذين يشغلان مناصب رفيعة رافضة شكاواهما أمس الجمعة بشأن إدراجهما في قائمة الأشخاص الذين يشتبه أنهم على صلة وثيقة لهم بنظام الرئيس بشار الأسد. وأحد هذين الرجلين هو إياد مخلوف ابن خال بشار الأسد. ويصفه الاتحاد الأوروبي بأنه ضابط في مديرية الاستخبارات العامة ومتورط في أعمال العنف التي جرت ضد السكان المدنيين، وهو أيضًا شقيق رامي مخلوف، رجل أعمال يعتبر ممولًا رئيسيا للنظام. والشخص الآخر هو رجل الأعمال عصام أنبوبا، الذي جمدت أمواله بسبب منصبه كرئيس لشركة زراعية صناعية كبرى ولتقديمه الدعم الاقتصادي للنظام. وقد طبق الاتحاد الأوروبي عقوبات على مخلوف منذ مايو 2011، في حين تم إضافة أنبوبا إلى القائمة في سبتمبر من نفس العام، عندما قرر التكتل توسيع نطاق التدابير التقييدية المطبقة على أولئك الذين استفادوا من أو دعموا النظام. ووجدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أن الحكم بتجميد الأصول الصادر ضد كل من الرجلين مشروع وتدعمه أسباب كافية من حيث الخلفية العامة للعقوبات والحجج المطبقة على كل فرد. وقالت المحكمة أيضًا في حالة أنبوبا إنه أمر مشروع أن نفترض أنه دعم النظام السوري بصفته رجل أعمال بارز في سورية وذلك عند الأخذ في الاعتبار الطبيعة الاستبدادية للنظام والسيطرة الوثيقة للدولة على الاقتصاد. وأضافت أنه كأحد رجال الأعمال السوريين الرئيسيين لم يكن لينجح دون تمتعه بمحاباة ذلك النظام، وبالمقابل فهو يقدم مستوى من الدعم لهذا النظام. وتابعت المحكمة في البيان لم يقدم السيد مخلوف ولا السيد أنبوبا أدلة قادرة على إثبات أن المجلس ارتكب خطأ تقييم واضح فيما يتعلق بخلوصه إلى أنهما يدعمان النظام السوري. وقد يستأنف الرجلان الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.