أكد الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد السويكت، حرص المؤسسة على تواجد ممثلي القطاع الخاص في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للمؤسسة، التي تتسم بالتوسع والتنوع تبعاً لتنوع المشروعات القادمة في مجال الخطوط الحديدية، مفيداً أن النقل بالخطوط الحديدية هو نقل متعدد الوسائط، يحمل العديد من المزايا، أبرزها الانتظام في الخدمات، حيت يتم الشحن والتفريغ والوصول في مواعيد دقيقه ومحددة، فضلا عن أن سعة القطارات تساعد نقل أحجام كبيرة من البضائع لا تستطيع الوسائل الأخرى نقلها، الذي بدوره يقضي على كثير من الآثار السلبية الناشئة عن مشاكل الاختناق المروري وصيانة الطرق، التي تخلفها عملية النقل بالشاحنات والحافلات . جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية مع قطاع الأعمال اليوم، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن صالح العطيشان، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام، حيث أشار خلاله معاليه إلى أن نشاط النقل بالقطار بين الدمام والرياض يمثل عملية نقل الركاب بين المدينتين مروراً بمدينتي بقيق والهفوف على الخط بمسافة 449 كم، وكذلك نقل البضائع من ميناء الدمام إلى الميناء الجاف بالرياض على الخط بمسافة 556 كم , مبينا أن نقل الركّاب يتم من خلاله تسيير 12 قطار ركاب يومياً لنقل المسافرين بسرعة 140 كم في الساعة، لافتاً النظر إلى أنه تم نقل 1,2 مليون راكب خلال العام 2013م, كما أن المؤسسة تملك 8 أطقم قطارات حديثة بسعة 2300 مقعد ، و 75 عربة ركاب بسعة 3200 مقعد ، بالإضافة إلى 4 أطقم تحت التصنيع، ومن خلال زيادة عدد القطارات سيتم زيادة عدد الرحلات وزيادة عدد المسافرين بين الدمام و الرياض ليصبح أكثر من 2 مليون راكب سنوياً. ونوه بالتوسعة التي تجري بمحطات القطار، التي تعد بمثابة فرص استثمارية واعدة لرجال الأعمال، من أبرزها مشروع محطة الدمام القائم على مساحة 96،555 متر مربع، شاملة للخدمات المحيطة بها، بطاقة تصل إلى ( 400 راكب في ساعة ) بمعدل ( قطار واحد كل ساعة، في حين أن المحطة الجديدة تحتوي على مجمع تجاري استثماري بمساحة 34.884 مترا مربعا، وموقع مقترح لمحطة باصات تخدم مشروع النقل العام بمساحة 2.192 مترا مربعا، وكذلك موقع مقترح لمترو الدمام بمساحة 250 مترا مربعا، وفندق وصالة متعددة الاستخدام بمساحة 12.642مترا مربعا، ومواقف متعددة الأدوار بمساحة 30.721 مترا مربعا ومسجد بمساحة 850 مترا مربعا، والطاقة الاستيعابية للمحطة تبلغ 2.420 ( راكب كل ساعة) بمعدل 6 قطارات كل ساعة، حيث أن إجمالي مساحة المحطة 148.000 متر مربع . وقال : " السويكت إن إجمالي عدد عربات نقل البضائع هو 2591 عربة منها 858 عربة نقل حاويات مزدوج, بالإضافة إلى 555 عربة تحت التصنيع", مضيفاً أن المؤسسة تقوم بتسيير 13 قطارا للضائع يومياً، تتضمن نقل الحاويات من ميناء الدمام إلى الميناء الجاف بالرياض وبالعكس، ونقل الحبوب من ميناء الدمام إلى مصنع شركة أراسكو بالخرج ومحطة صوامع الغلال بالرياض، ونقل الإسمنت لشركة الإسمنت السعودي من مصنع عين دار إلى ميناء الدمام ولشركة البلحة من مصنع عين دار إلى الرياض، ونقل الحجر الجيري من القويعية إلى مصنع الشركة في بقيق، ونقل السيارات من ميناء الدمام إلى الميناء الجاف بالرياض . وأردف المهندس السويكت قائلاً :" إنه لمنع تكدس الموانئ البحرية، وتحقيق قيمة مضافة فإنه يتطلب ضرورة توافر البنية الأساسية، لذا فقد تم نقل 534 ألف حاوية نمطية عام 2013 بواسطة القطارات، حيث وفرت جميع أنواع الحاويات والأحجام المثلجة والمشتركة وعربات خاصة لنقل السيارات " . وتحدث السويكت عن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية من 2010 م حتى 2030م، التي تقتضي توسيع شبكة الخطوط الحديدية لنحو 19 خطا حديديا بطول إجمالي يصل إلى 9،900 كم، وتشمل (مشروع قطار الحرمين السريع) بطول 450 كم ، وسرعة 300 كم/س، على محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية, كذلك ( مشروع خط الشمال الجنوب ) وهو خط حديدي لنقل الفوسفات بين حزم الجلاميد إلى الميناء الجديد برأس الخير بطول 1486 كم، وخط آخر للركاب من الحديثة إلى الرياض مرورا بالجوف وحائل والقصيم بطول 995 كم, ثم ( مشروع الجسر البري ) وهو عبارة عن خط حديدي بطول 950 كم، يربط ميناء جدة الإسلامي على الساحل الغربي بالعاصمة الرياض يجري حالياً تحديد المسار وعمل التصاميم للمشروع، بالإضافة إلى ( مشروع قطار دول مجلس التعاون ) بطول 2177 كم، داخل المملكة 663 كم، حيث أن المحطة ستكون الرئيسية بالدمام، ومحطات إضافية في كل من الخفجي، والجبيل، والعقير، والعديد، وسلوى، وستكون السرعة في مجال نقل الركاب (200) كم/ساعة، ونقل البضائع (80 -120) كم/س, وأنه سيشغل المشروع بشكل متكامل في نهاية عام 2018م . وأكد بأن المؤسسة قد انيطت بها مهام هيئة الخطوط الحديدية التي أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء , لتنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية وتطويره بطريقة آمنة وفعالة طبقاً لأفضل الممارسات و المواصفات الدولية، وتقوم الهيئة بعدة مهام منها إصدار التراخيص لمقدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية ومنح شهادات السلامة ومراقبة المنافسات وتنظيم إجراءات المنازعات ومراقبة الأداء، ووضع المعايير الصناعية والتشغيل البيني، وحماية مصالح المستخدمين ومراقبة مستويات الخدمة . وقال : إن المؤسسة " تحث على تشجيع وحث الشركات المتخصصة في صناعة البنى الأساسية للخطوط الحديدية وصناعة المحركات وقطع الغيار بالاستثمار في إنشاء مصانع في المملكة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية للشباب ". وأضاف بقوله " إن هناك إمكانية أمام القطاع الخاص لمشاركة المؤسسة في العديد من المشروعات الاستثمارية، حيث أن محاور الاستثمار تدور حول استثمار الأراضي والشراكة في إنشاء مرافق للمؤسسة، والاستثمار في توطين الصناعة وتوطين الوظائف، ونقل البضائع وإنشاء مناطق لوجوستية، موضحاً أنه تتوفر لدى المؤسسة أراضي داخل النطاق العمراني وخارجه وبحسب لائحة المؤسسة، ويمكن استئجار أراضي المؤسسة مباشرة ولكن داخل النطاق العمراني بالمزايدة، حيث أن لدى المؤسسة حاليا 582 طلب استئجار بمنطقة غونان وان المؤسسة تسعى بالتنسيق مع غرفة الشرقية لتوزيع تلك الأراضي حسب النشاط سواء كان (مصانع ، خدمات للناقلين ، سكن ، مستودعات، بالإضافة إلى أن المؤسسة ترغب في تشكيل فريق عمل مشترك مع الغرفة لدراسة تلك الطلبات وتحديد جديتها وتوزيعها على النشاطات المذكورة ). وأشار المهندس السويكت إلى أنه تتوفر عدد من الأراضي جاهزة للتأجير على الخط الحديدي المتجه للأحساء , كما أنه لدى المؤسسة أراض داخل النطاق العمراني سيتم طرحها للمزايدة وسيخصص بعضها لإنشاء مبان سكنية يستفيد منها المجتمع، وقد تطرح بطريقة استثمارية . من جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن العطيشان, أن هذا اللقاء يأتي ضمن اللقاءات التي تنظمها الغرفة بكبار المسؤولين من رؤساء مؤسساتنا الوطنية والهيئات العامة في المملكة، كما يأتي امتداداً لبرامج الغرفة وفعالياتها التي تهدف إلى تفعيل التواصل بين ممثلي الدولة في مختلف مواقعها التنفيذية، وصولاً إلى أكبر قدر من الفهم المشترك حول الكثير من القضايا والموضوعات التي تهم قطاع الأعمال في المنطقة. ولفت النظر إلى أن الخطوط الحديدية تشكل أحد أهم المرافق الحيوية في المملكة، وتتصاعد أهميتها يوما بعد يوم ونحن نشهد أدوراها الإستراتيجية والمستقبلية على صعيد دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، والإسهام في تحقيق التنمية المتوازنة .