بعد إعلانه، في اليوم الأول لتسلّمه حقيبة الداخلية في ألمانيا، أنه سينفذ خطة صارمة لترحيل اللاجئين الذين لم يحصلوا على حق إقامة، أعلن وزير الداخلية هورست زيهوفر، حليف المستشارة أنغيلا مركل، في يومه الثاني أنه لا يعتبر الإسلام جزءاً من البلاد. معلوم أن مركل كانت شددت مراراً في السنتين الماضيتين، على أن الإسلام بات جزءاً من ألمانيا، مذكّرة بتصريح في هذا الصدد للرئيس السابق كريستيان فولف عام 2010، أثار جدلاً واسعاً في البلاد حول مكانة الإسلام. وتُقدر الحكومة أن حوالى 4.5 مليون مسلم يقيمون في ألمانيا، معظمهم من أصل تركي. وقال زيهوفر لصحيفة «بيلد» أن عبارة «الإسلام جزء من ألمانيا ليست صحيحة، بل المسلمون جزء من ألمانيا، لا الإسلام». وأضاف أن «الطابع المسيحي يميّز ألمانيا، مثل عطلة الأحد وأعياد وطقوس كنسية، مثل أعياد الفصح والعنصرة والميلاد». وتابع زيهوفر الذي يرأس الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا: «المسلمون المقيمون لدينا هم جزء من ألمانيا طبعاً. هذا لا يعني بطبيعة الحال أن نتخلّى عن تقاليدنا وعاداتنا المميزة لبلدنا، من منطلق مراعاة خاطئة». وذكر وزير الداخلية أنه سيدعو إلى عقد «مؤتمر للإسلام» في ألمانيا، لمناقشة مشكلات اندماج لدى المسلمين، وزاد: «علينا أن نجلس مع الاتحادات الإسلامية على طاولة واحدة، ونبحث عن حوار ونوسّعه في الملفات التي تحتاج إلى ذلك. رسالتي هي أن على المسلمين أن يعيشوا معنا، لا إلى جانبنا أو ضدنا. ولتحقيق ذلك أدعو إلى تفاهم ومراعاة على نحو متبادل، وهذا لن يتحقق إلا بحوار مشترك». وسُئلت مركل عن تصريحات زيهوفر، فأجابت أنها تتمسك بوجهة نظرها التي تفيد بأن ألمانيا، على رغم تشكيلها على الإرث اليهودي- المسيحي، يقيم فيها الآن «4 ملايين مسلم» من حوالى 82 مليون نسمة. وأضاف في إشارة إلى المسلمين: «يمكنهم أن يعيشوا دينهم هنا أيضاً. هؤلاء المسلمون ينتمون إلى ألمانيا، وبالطريقة ذاتها ينتمي دينهم إلى ألمانيا، أي الإسلام». واستدركت أن الإسلام الذي يمارسه معتنقوه في ألمانيا يجب أن يتوافق مع دستور البلاد. إلى ذلك، أكد زيهوفر أنه يعتزم العمل على تأسيس مراكز استقبال وسكن مركزية يقيم فيها طالبو اللجوء بعد وصولهم إلى ألمانيا، إلى حين البتّ في طلبات لجوئهم. وذكر أنه يعتزم العمل لصوغ مشروع قانون خاص بذلك، مضيفاً أن خطته تلحظ إقامة أول مركز من هذا النوع بحلول الخريف المقبل. ولم يُعرف موقف الحزب الاشتراكي في هذا الصدد، لكن مصادر زيهوفر تفيد بأن برنامج الحكومة يشير إلى هذه الأمر، وأن الاشتراكيين طلبوا ألا تتجاوز فترة بقاء اللاجئين في هذه المراكز لحسم أمرهم، سنة ونصف السنة. وأعلن زيهوفر أنه سيمضي في «خطة ضخمة لتسريع ترحيل» مَن تُرفض طلبات لجوئهم، مشيراً إلى أنه سيعتبر مزيداً من الدول «آمنة»، ما سيسهّل ذلك.