نشرت شركة الخبير أحدث تقاريرها والذي تتناول فيه دراسة المناخ الاستثماري في المملكة ومدى جاذبية الاقتصاد السعودي لصناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية المتخصصة في أسهم الشركات الخاصة. وهيأت إصلاحات السوق التي عملت الحكومة على تنفيذها في السنوات الأخيرة، ونمو الشريحة السكانية الشابة وانتعاش الدورات الاستثمارية في المملكة، دعمًا كبيرًا للاستثمار في أسهم الشركات الخاصة وتدفقات الأموال الواردة إلى المملكة. غير أن الاستثمار في الاقتصاد الأكبر في منطقة الخليج والذي يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 750 مليار دولار أمريكي، لا يخلو من التحديات. وحلت المملكة في العام 2013 في المرتبة الأدنى بين دول منطقة الخليج من حيث نشاطها الاقتصادي وعمق سوقها المالية وقوانين حماية المستثمرين وضوابط حوكمة الشركات وفرص الاستثمارات الريادية. وقد وضعت هذه العوامل المملكة في المرتبة السادسة والعشرين من بين 118 دولة على مؤشر جاذبية الدول للاستثمارات في أسهم الشركات الخاصة ورؤوس أموال الشركات الناشئة في دول مجلس التعاون؛ بينما حلت الكويت في المرتبة الحادية والستين، لتكون بذلك الدولة الخليجية الأقل جاذبية. وحققت المملكة باستمرار معدل نمو اقتصادي يفوق المتوسط العالمي، حيث نما الاقتصاد السعودي بمعدل 5.5% في المتوسط على مدى السنوات الخمس الأخيرة، أي بمعدل أعلى مقارنةً ببقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وينتج هذا النمو بشكل رئيسي عن الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية التي بدأت الحكومة بتنفيذها، بالإضافة إلى مساهمة القطاع غير النفطي. وتعتبر المملكة ملاذًا آمنًا للمستثمرين العالميين من حيث الاستقرار السياسي، فهي لم تتأثر بأحداث الربيع العربي، وتمتاز بمركز مالي قوي وأصول أجنبية تقدر بما مجموعه 717 مليار دولار أمريكي كما في العام 2013. وأوردت الخبير المالية في تقريرها أن شريحة الشباب في المملكة تمثل 50% من مجموع السكان، والذي ينمو بمعدل أعلى من المتوسط العالمي، ما يتيح إمكانات ضخمة لنمو القطاعات الاستهلاكية. ويرغب المستثمرون بالاستثمار في السوق السعودية بقيم أعلى في حالة تهيئة العوامل المناسبة. ومن الأمثلة على ذلك استحواذ مجموعة أبراج وشركة TPG كابيتال الأمريكية على سلسلة مطاعم كودو السعودية بقيمة تساوي حوالي 20 ضعف الأرباح. ومن قصص النجاح في قطاع الصناعات التحويلية إعلان شركة جنرال إلكتريك والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن إنشاء مصنع جديد في المدينة الصناعية بالدمام، ضمن إطار استثمار بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لإيجاد فرص وظيفية في المملكة. ويحظى قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الذي يقدر حجمه بحوالي 36 مليار دولار أمريكي باهتمام متزايد من المستثمرين السعوديين ويدعمه وزير التربية والتعليم السعودي الذي أعلن مؤخرًا موافقته على خطة خمسية بقيمة 22 مليار دولار أمريكي لبناء 1.500 حضانة وتدريب حوالي 25.000 مدرس ومدرسة، بالإضافة إلى إنشاء المراكز التعليمية لتحسين مستويات التعليم في المملكة وتحفيز إيجاد فرص العمل. كما يتلقى قطاع الرعاية الصحية أيضًا استثمارات كبيرة من الحكومة لمواجهة النمو السكاني وانتشار الأمراض الناتجة عن الأساليب الحياتية. ويتجلى ذلك في فائض الاكتتاب الذي شهده الطرح الأول للاكتتاب العام في أسهم شركة الحمادي. وتبلغ نسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية في المملكة 2% من مجموع القروض مقارنةً بأكثر من 20% في المتوسط في بقية دول العالم، ما يتيح فرصة جيدة جدًا لصناديق الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة للاستفادة من محرك النمو هذا والذي يسهم بحوالي 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.