شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، بورقة عمل في فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني لتقنية البيئة 2014, الذي نظمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مبنى المؤتمرات بمقرها الرئيس بالرياض، خلال الفترة: 1012/11/2014م، بحضور نخبة من أبرز المتخصصين والخبراء في تقنية البيئة من مختلف أنحاء العالم. وأوضح المدير العام ل "مدن" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن مشاركة "مدن" في فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني لتقنية البيئة تأتي انطلاقاً من حرصها في الحضور والمشاركة الفاعلة، والتفاعل مع مثل هذه الأحداث والفعاليات والمناسبات، لما لهذا المؤتمر من أهمية خاصة، بوصفه منتدىً دوليا للعلماء والممارسين والمهتمين في القضايا البيئية، مبيناً أن المؤتمر يُعد فرصة مثالية للتعريف باستراتيجية "مدن" ومشاريعها البيئية، وجهودها في المحافظة على البيئة، وانجازاتها، إضافة إلى عقد شراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي، والاستفادة من الخبرات العلمية من خلال التواصل مع الخبراء والمتخصصين المشاركين في المؤتمر. وأكد المهندس الرشيد أن "مدن" أولت قضايا البيئة والمحافظة عليها وتنمية مواردها اهتماماً خاصاً، وجعلته ضمن أولوياتها، ووضعت خطة بيئية مدروسة، وبرنامجاً تنفيذياً متكاملاً تشمل العديد من المشاريع والمبادرات لتحويل الأهداف والغايات لواقع ملموس، وتحقيق المواصفات الدولية في السلامة البيئية في المدن الصناعية؛ مبيناً أن "مدن" استثمرت نحو 294 مليون ريال في المشروع البيئي، الذي أنجز خلال عشرة أشهر فقط، ضمن توجه الهيئة لترقية المدن الصناعية إلى مدن صديقة للبيئة. وبيَّن المهندس الرشيد حرص الهيئة على توفير بيئة نقية وآمنة تتجاوز في مفهومها إطار المدن الصناعية لتمتد الى المناطق الحاضنة لها، وذلك عن طريق تطبيق باقة من البرامج المتقدمة لحماية ومراقبة البيئة ضمن منظومة إدارة بيئية متكاملة تحت مسمى "مدن خضراء"، والتي تعنى بمراقبة جودة الهواء المحيط وكذلك قياس الملوثات الصادرة من المصانع ومتابعة أدائها. وأشار المهندس الرشيد أن "مدن" تقوم بخطوات متقدمة في مراجعة المتطلبات الصناعية الجديدة وذلك عبر برنامج "الإفصاح البيئي" الذي يقوم مفهومه على معرفة مكامن ومصادر التلوث المحتملة من كل صناعة وكيفية إيقاف هذه المصادر قبل البدء في تخصيص الأرض، مضيفاً أن الهيئة تنفذ جولات ميدانية للمنشآت الصناعية بشكل دوري لضمان التزامها بتنفيذ اشتراطات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المعمول بها في المملكة.