يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثاني عشر صباح اليوم الثلاثاء 18 /1/ 1436ه، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.محمد بن عبد الكريم العيسى وحضور أعضاء المجلس. صرح بذلك الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، وفي مستهل تصريحه أشار إلى أن المحاكم والدوائر المتخصصة التي صدر بشأنها قرارات سابقة من المجلس شكلت نقلة نوعية في تاريخ القضاء الحديث في المملكة العربية السعودية، مما سيساهم في اكتمال المنظومة العدلية وفق ما يتطلع له المجتمع وتسعى لتحقيقه الإدارة العدلية برئاسة معالي رئيس المجلس ومشاركة أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس وبتوجيهات مباشرة من ولاة أمر هذه البلاد وفقهم الله لكل خير. وأوضح أن المجلس سيناقش في جدول أعماله الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه. والتقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي. والدراسات، والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة، والشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل وغيرها. وتضمنت تلك البنود عدداً من الموضوعات، منها: النظر في الملحوظات الواردة من أصحاب الفضيلة المفتشين القضائيين عن سير العمل في عدد من المحاكم. عرض ما ورد من عضو المجلس الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان بشأن ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين حول استراتيجية اختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال السنوات الثلاث القادمة. الجدير بالذكر هنا أن المجلس خلال العام المنصرم وجه للمحاكم 170 قاضياً وعين (80) ملازماً قضائياً. والدراسة المشار إليها تشتمل على حلول وتوصيات للزيادة من أعداد الملازمين القضائيين لتلبية الاحتياج في المحاكم بعد اكتمال المحاكم المتخصصة ومباشرتها لأعمالها. دراسة قواعد العمل في مكاتب الصلح وإجراءاته المعدة من وكالة وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة. عرض ما ورد من عضو المجلس الشيخ / مبشر بن محمد آل غرمان بشأن مدونة التفتيش القضائي. وللعلم فإن إدارة التفتيش القضائي أعدت مدونةً جمعت فيها أهم الملحوظات المتكررة في أعمال القضاة من خلال الجولات التفتيشية الدورية التي يقوم بها المفتشون القضائيون على القضاة والهدف من هذه المدونة زيادة خبرة القاضي ومساعدته في تقييم عمله نحو الوصول إلى منتج قضائي وبجودة شاملة ومتقنة. عرض مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف الوارد من معالي عضو المجلس الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان. دراسة ما ورد من رئيس التفتيش القضائي بشأن ما رفعته الإدارة العامة للمتابعة القضائية بالتفتيش القضائي حيال متابعة قضايا السجناء في عدد من المحاكم، وما تم إنجازه منها مما كان له الأثر في سرعة إنهائها وفق المقتضى الشرعي والتعليمات. النظر في طلبات دعم بعض المحاكم بالدوائر والقضاة .وحركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى. وتستمر اجتماعات المجلس لعدة ايام.