رصد تقرير أصدره «مجلس التنمية الاقتصادية» في البحرين، تسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول من السنة بمعدل 4.2 في المئة، بفضل عودة الإنتاج في حقل أبو سعفة النفطي إلى مستواه الطبيعي بعد انتهاء صيانته. وأشار التقرير إلى أن الوضع المالي العالمي القائم يدعم هذا الاتجاه. وتوقع المجلس تحقيق نمو يبلغ 5.3 في المئة هذا العام مع نمو القطاع غير النفطي 4.1 في المئة والنفطي حوالى 10.3 في المئة. وعلى رغم ازدياد تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في النصف الأول، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمال ازدياد النمو في النصف الثاني هذا العام مع تزايد الإنفاق الحكومي بعد إقرار الموازنة العامة للمملكة في حزيران (يونيو) الماضي. ورأى التقرير أن السياسة المالية والإنفاق العام سيدعمان النمو غير النفطي في النصف الثاني. ورصد تعافي سوق البحرين المالية بوضوح، حيث حقق المؤشر العام مكاسب بمعدل 11.5 في المئة منذ مطلع السنة. وجاء أداء قطاع المصارف التجارية الأفضل في السوق إذ شهدت أسهمه تحقيق مكاسب بمعدل 31.4 في المئة خلال السنة، وتلاه تحقيق القطاع الصناعي مكاسب بمعدل 30 في المئة. ويورد التقرير أن السياق الاقتصادي العالمي بدا واعداً أكثر على رغم عودة التوتر في الأسواق الناشئة إزاء تشديد محتمل في سياسة الولايات المتحدة النقدية، إلا أن الاقتصاد العالمي يبدو أكثر قوة. وعلى رغم احتمال انتكاسات ممكنة لأخطار موجودة في السوق العالمية، إلا أن الوضع الحالي يدعم نمو المملكة.