واشنطن- من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع المقبل حول مسألة انخراط الولايات المتحدة في الحرب الأهلية الدموية في اليمن، حيث يدعم السعوديون الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين المدعومين من ايران. ودافع وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس عن الدعم العسكري الذي تقدمه بلاده لقوات التحالف العربي في اليمن وناشد المشرعين الذين يدرسون ما إذا كان ينبغي إنهاء مشاركة واشنطن في الصراع. ودعا ماتيس الكونغرس إلى عدم المساس بالتزام الولايات المتحدة تجاه اليمن حيث تدعم واشنطن العمليات العسكرية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية. ومنذ العام 2015 ، يقدّم البنتاغون "دعمًا غير قاتل" للتحالف الذي تقوده السعودية، إن من خلال الأسلحة او الاستخبارات، او حتى إعادة التزود بالوقود جوًا. وقد يحصل التصويت في مجلس الشيوخ خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن. وكان أعضاء في الكونغرس، بينهم جمهوريون وديمقراطيون، قد عبّروا بانتظام عن قلقهم من النزاع اليمني. وقال ماتيس الخميس إنه يعتبر أن الوضع الحالي مواتٍ لحل الأزمة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة. واضاف "نحتاج الى اتفاق تفاوضي، ونعتقد ان السياسة الحالية صحيحة، وهذا هو جوهر رسالتي". واعتبر ماتيس انّ سحب الدعم الأميركي لن يؤيد سوى الى جعل ايران تدعم الحرب بشكل اقوى من خلال تنفيذ "ضربات صاروخية بالستية جديدة ضد المملكة العربية السعودية وتهديد ممرات بحرية حيوية، مما يؤدي إلى زيادة خطر (نشوب) صراع إقليمي". ويحاول مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بينهم الجمهوري مايك لي والمستقل بيرني ساندرز والديمقراطي كريس ميرفي الاستفادة من مادة في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 يسمح لأي عضو بمجلس الشيوخ التقدم بمشروع قانون بشأن سحب القوات الأميركية من الصراعات التي لم يقر الكونغرس المشاركة فيها. وسيجبر مشروع القانون الرئيس الاميركي دونالد ترامب على "سحب القوات المسلحة الأميركية من الأعمال القتالية في جمهورية اليمن أو تلك التي تؤثر عليها". ويمثل تحركهم الحلقة الأحدث في معركة بين الكونغرس والبيت الأبيض على السيطرة على الصراعات العسكرية. وشهد النزاع في اليمن تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري عربي في مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي. وسقطت صنعاء في أيدي المتمردين الحوثيين في سبتمبر 2014. ودانت الأمم المتحدة استخدام المتمردين للمدارس كمخازن للأسلحة. كما وجّهت في نهاية يناير الماضي نداء للمانحين لتوفير نحو ثلاثة مليارات دولار من أجل مساعدة أكثر من 13 مليون يمني ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري. وأعلنت المنظمة حينها أنّ 22.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 11.3 مليون شخص يحتاجون بشدة إلى مساعدات عاجلة للبقاء على قيد الحياة.