وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 / 4 / 1422، المتعلق بآلية إجازة صرف المستحقات بناء على صور المستندات أو الأوراق المفقودة أصولها أو بموجب المعلومات المقدمة. وتضمن التعديل تفويض ديوان المراقبة العامة في إجازة أي مطالبة لا يتجاوز مبلغها 3 ملايين ريال، ويفوض وزير المالية في إجازة أي مطالبة يزيد مبلغها على 3 ملايين، ولا يتجاوز 10 ملايين، فيما تعرض ِأي مطالبة تزيد على 10 ملايين ريال على مجلس الوزراء. واستنكر المجلس الحادث الإجرامي الذي وقع بمحافظة الأحساء، وما نتج عنه من سفك للدماء وقتل للأبرياء وهتك لحرمة النفس المعصومة وحرمات الأمن والاستقرار وحياة المواطنين الآمنين، وعد ذلك عدواناً إرهابياً ظالماً من حاقدين استباحوا دماء المسلمين دون وجه حق، وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسر وذوي المتوفين وأسر وذوي شهداء الواجب والجرحى جراء المواجهة مع المشتبه بتورطهم بالمشاركة في ارتكاب الجريمة، منوهاً في الوقت نفسه، بما أبداه رجال الأمن من عزم على تنفيذ مهامهم في التصدي لمخططات جميع من يقومون بهذه الأفعال الخارجة عن تعاليم الدين الإسلامي وتدعو إلى إحداث الفوضى في الأمة. كما نوه المجلس بما عبر عنه العلماء والمشايخ والمواطنون في جميع مناطق المملكة من استنكار لهذه الأعمال الإجرامية، سائلاً الله تعالى، الرحمة والمغفرة للشهداء من المواطنين ورجال الأمن والشفاء العاجل لجميع المصابين. تطورات الأوضاع وأوضح وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف، الدكتور بندر بن محمد حجار، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليمياً وعربياً ودولياً، مشدداً على مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف الأحداث. وعبر مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة واستنكاره لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات، مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية للتحرك من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وأعمالها الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته. كما رحب المجلس بإعلان رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، تشكيل الحكومة بالجمهورية اليمنية، وعد ذلك خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اليمني الشقيق من أمن واستقرار. دراسات تاريخية وبين حجار، أن المجلس نوه بانطلاق برنامج "حوارات"، الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ويشتمل على 20 لقاء في جميع مناطق المملكة، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين والمثقفين الذين يمثلون جميع الأطياف الفكرية في المملكة للحوار حول موضوع التطرف وأثره على الوحدة الوطنية. وقدر مجلس الوزراء جهود ولي العهد وعنايته بالدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية، مؤكداً أن تكريم ولي العهد للفائزين والفائزات بجائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها يأتي تتويجاً وتجسيداً لتلك الجهود. وأفاد حجار بأنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 1 / 1436، على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها. تحريات مالية بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61 / 36) وتاريخ 7 / 7 / 1435، وافق مجلس الوزراء على مذكرات تفاهم واتفاقية تم التوقيع عليها في مدينة "صن سيتي" بجنوب أفريقيا بتاريخ 25 / 8 / 1434، بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وكل من: -مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية. -خلية معالجة الاستعلام المالي في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. -جهاز الضبط المالي الاقتصادي في الاتحاد الروسي. -إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مونيتينجرو. -مجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا.. وقد أعدت مراسيم ملكية بذلك. تعاون رياضي وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وتركمانستان في مجال الرياضة والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. امتثال ضريبي وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية -أو من ينيبه- بالتوقيع مع وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأميركية على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة، والولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. جيولوجيا وتعدين بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (77 / 43) وتاريخ 4 / 8 / 1435، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين، الموقع عليها في مدينة عمان بتاريخ 10 / 3 / 1434.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ما تضمنته هذه المذكرة: - إعداد برامج وورش عمل مشتركة للتدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات في مجال الأعمال الجيولوجية والجيوكميائية والجيوفيزيائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية واللامعدنية وتقييمها واستغلالها. - تدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين في مجال حسن استغلال المعادن والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية. حماية البيئة بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (74 / 42) وتاريخ 28 / 7 / 1435، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومتي المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 3 / 7 / 1435. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.. ومن أبرز ملامح هذه المذكرة: ـ ينمي الطرفان تعاونهما الثنائي في مختلف مجالات المحافظة على البيئة وحمايتها وتحسينها على ضوء أنظمتهما وقوانينهما. ـ يتعاون الطرفان في عدد من المجالات، من بينها التوعية والإعلام البيئي. وتدبير المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والصلبة، ومكافحة التلوث الصناعي. ـ تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار هذه المذكرة. تقريران سنويان واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار وصندوق التنمية الزراعية، عن العام المالي 1433 / 1434، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه. وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.