ألزمت وزارة التربية والتعليم جميع المدارس بفتح سجل خاص في كل مدرسة مع بند مستقل تقيد فيه المبالغ المستلمة وما تم صرفه، والاحتفاظ بالفواتير وكل ما يخص مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام وتحقيق أهدافه، مطالبة بإبقاء الفواتير في المدارس للاطلاع عليها ومراقبتها من مكاتب التربية والتعليم وقت الحاجة. وبينت في تعميم لها (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه بعد موافــقة وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل للبرنامج التنفيذي لدعم أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، ونظراً إلى أهمية تهيئة البيئة المدرسية المثلى للطلاب والطالبات وللعملية التعليمية والتربوية وخصوصاً في ما يتعلق بالنظام واشتراطات الســلامة وصيانة الأجهزة وكفاءتها، ووفقاً لما تم الاتفاق علـيه في اللجنة المشكلة من وزارتي التربية والتعليم والمالية أقر هذا النظام وطالبت المدارس بتنفيذه. وأكدت أنه لا يترتب على هذا التنظيم المطالبة بأي اعتمادات إضافية سابقة أو مستقبلية للبرامج، خصوصاً برامج الصيانة والنظافة، وعدم جواز الصرف من تلك البنود إلا لما خصص له من أوجه الصرف على ذلك البند المخصص له، موجهة إدارات التعليم ومكاتب التربية والتعليم بمتابعة جميع المصاريف ومعرفة المنصرف والمتبقي وفق السجلات المعدة لذلك. يذكر أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام يركز على تطوير التعليم العام بكل أبعاده ومستوياته المختلفة، إذ قام المشروع ببناء مجموعة من المبادرات وتطوير قائمة من المشاريع والبرامج النوعية التي تمثل مرتكزات أساسة في العمل التطويري للتعليم العام، لتكون منطلقاً رئيساً لتحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام، ويعكف «مشروع تطوير» على تنفيذ بعض هذه المشاريع والبرامج بالتعاون مع بعض بيوت الخبرة العالمية، في حين يستعد «المشروع» لإطلاق بعضها الآخر، كما أن استراتيجية تطوير التعليم العام تتضمن برامج ومشاريع تربوية حيوية متنوعة. ومن البرامج التي أتم المشروع تنفيذها البرنامج الوطني لتطوير المدارس وإدارات التربية والتعليم، حيث يهدف إلى الارتقاء بجميع مدارس التعليم العام في المملكة كي تكون مدارس ملائمة لمتطلبات الحياة في القرن الحادي والعشرين، قادرة على إعداد النشء والشباب لمستقبل مشرق ومتميز.