قالت صحيفة الجزيرة نقلاً عن مصادر لها، إن وزارة العمل تتجه نحو وضع حد أدنى لأجور السعوديين في القطاع قدره 5300 ريال، مرجحة أن يطبق هذا القرار في حال اعتماده عقب تطبيق المرحلة الأخيرة لبرنامج الأجور، الذي سيكتمل تطبيقه في عام 2015. ووفقاً لما نقلته الصحيفة، فإن هذا التوجه يهدف إلى اجتذاب السعوديين للعمل في القطاع الخاص ورفع معدلات التوطين، والحد من ظاهرة السعودة الوهمية، لافتة إلى أن وزارة العمل تدرس تحديد الحد الأدنى لأجور غير السعوديين بـ2500 ريال.