وقد دعت اللجنة في توصياتها لتشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات بجسر الملك فهد ، كما دعت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة وإلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة العربية السعودية . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة نوه عدد من الأعضاء بالجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك في التصدي للسلع والمواد المحظورة والمغشوشة ومنع دخولها للأسواق نظراً لانعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية . كما أكد الأعضاء على ضرورة إيجاد سلم خاص لمنسوبي الجمارك ومنحهم المزايا المناسبة نظير جهودهم الكبيرة والملموسة ، فيما لفتت إحدى العضوات إلى ضرورة تفعيل قرار سابق للمجلس صدر في 2/7/1434هـ ونص على القيام بدراسة تشترك فيها المصلحة مع الجهات المعنية لإيجاد كادر وظيفي خاص لمنسوبي الجمارك . وأيد أحد الأعضاء ضرورة مساواة العاملين الإداريين في برجال الجمارك في الساحات من حيث الحوافز نظراً لأهمية أعمالهم وتكاملهم في أداء المهام الموكلة لهم. وعَد عضو آخر, أن ثمة تدني في حصيلة الرسوم الجمركية المحصلة بالنظر لمجموع الواردات والصادرات التي تتقاضى عليها الجمارك رسوماً فيما طالب عضوان بضرورة تزويد المنافذ بالآليات والأجهزة الكافية للتفتيش ، وتساءل أحد الأعضاء عن المشروعات التطويرية للمنافذ ونسبة الإنجاز فيها . ودعت إحدى العضوات إلى تضمين معلومات عن الهيكل التنظيمي للمصلحة وأعداد القوى البشرية والصعوبات التي قد تواجهها في أعمالها حيث لم يتضمن التقرير تلك المعلومات . وتساءل أحد الأعضاء عن قيام المصلحة بتدريب عدد من منسوبي الجهات الحكومية الأخرى وعن أسبابه, وقال " هل من مهام المصلحة تنفيذ البرامج التدريبية " . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . // يتبع // 15:19 ت م تغريد