باعت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء حصة نسبتها 6% في مصرف لويدز مقابل 2ر3 مليار جنيه إسترليني (5 مليارات دولار) بعدما أعلنت أنها ستبدأ في إعادة خصخصة البنك. وتمتلك الحكومة حصة تبلغ 39% في البنك بعدما أنقذته مقابل 3ر20 مليار إسترليني عام 2008 في ذورة الأزمة المالية العالمية. وتتقلص حصتها الآن إلى حوالي 33% بعدما باعت 28ر4 مليار سهم مقابل 75 بنسا للسهم الواحد،وفقا لهيئة الاستثمارات المالية البريطانية التي تدير الحصة لصالح الحكومة. ويعني ذلك أن الحكومة حققت أرباحا قدرها 61 مليون إسترليني بعدما دفعت 6ر73 بنسا للسهم في عام 2008 . وقال وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن في تدوينة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن "الأرباح لصالح دافعي الضرائب خطوة مهمة في خطة استرداد أموالهم وإصلاح الاقتصاد". وأضاف أن الأموال ستوجه لسداد الدين الوطني. كانت التكهنات بأن الحكومة ستبدأ في بيع حصتها تعززت عندما عاد لويدز لتحقيق أرباح بلغت 1ر2 مليار إسترليني في النصف الأول من هذا العام مقارنة بخسارة قدرها 456 مليون إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي.