أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة برفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008م حتى 2011م، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات. كما أعلنت هيئة السوق، عن استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة، وإحالة المخالفات ذات العلاقة بنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين إلى وزارة التجارة. وقد أكدت الهيئة، في بيانها، على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمراجعين القانونيين لحساباتها بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وسبق أن أحالت وزارة التجارة الدعوى المرفوعة من مساهمي "المعجل" ضد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى هيئة السوق المالية والتي بدورها أحالت الدعوى إلى لجنة الفصل في المنازعات التجارية في الهيئة، وذلك في 21 أكتوبر الماضي، وسهم الشركة موقوف عن التداول منذ 22 يوليو 2012 ووصلت خسائر الشركة المتراكمة حتى نهاية سبتمبر 2014 نحو 2765.2 مليون ريال، ما يعادل 221.2 % من رأسمالها.