اتفقت دول مجلس التعاون على التخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وتنظيم استيراد وإعادة وتصدير ونقل وتخزين وتداول ومعالجة استخدام المواد الخاضعة للرقابة والمتسببة في الإضرار بطبقة الأوزون. وشمل النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( تحصلت «الحياة» على نسخة منه) على وضع خطط وبرامج في دول المجلس لتأهيل القطاعات التي تعتمد على هذه المواد ومساعدتها للتحول إلى البدائل المناسبة خلال الفترة المقبلة. وكشف النظام المقر أخيراً من المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ «33» ضرورة تأهيل موظفي الجمارك والجهات المعنية بالتراخيص برصد المواد الخاضعة للرقابة ومنع الاتجار غير المشروع بها. واشتمل على ضرورة تبادل المعلومات في ما بينها بشأن مخزوناتها من مادة (الهالونات) المستخدمة في أنظمة إطفاء الحريق ومعداتها وتسهيل مهمة تبادل الفائض منها بين الدول الأعضاء. وأشار إلى ضرورة تبادل المعلومات والبيانات بين دول المجلس بشأن الاتجار وتداول المواد والأجهزة والمعدات الخاضعة للرقابة من أجل التجارة البينية ومكافحة العمليات غير المشروعة. وحظر النظام تصنيع واستخدام المواد الخاضعة للرقابة أو استيراد الجديد أو المستعمل منها إلا بموافقة الجهة المختصة في كل دولة، ملزما الشركات والمؤسسات المستوردة لهذه المواد بتقديم كشوفات ربع سنوية للجهة المختصة بالكميات المباعة والمستخدمة وأسماء الجهات التي قامت بشرائها. وتضمن النظام أحقية كل دولة بوضع العقوبات المناسبة للمخالفين لذلك، فيما اشترطت الدول في النظام ضرورة وجود تراخيص مدعمة بوثائق في حال استخدام منافذها (البرية، البحرية، الجوية) لعبور شحنات المواد الخاضعة للرقابة، سواء كانت الدول المصدرة أم المستقبلة من دول المجلس أم من غيرها.