يلتقي قادة دول مجموعة العشرين السبت والأحد المقبلين في أستراليا لبحث سبل إنعاش النمو العالمي الواهن بهدف بلوغ هدفهم الطموح الذي يشكك فيه عدد من المحللين على خلفية توترات جيوسياسية. وقد سعت أستراليا التي تتولى الرئاسة الدورية لهذه المنظمة التي تمثل 85 في المائة من اقتصاد الكوكب، إلى تركيز الأجندة على المشكلات الاقتصادية، فيما يحتمل أن لا تغيب عن القمة التي تنعقد في عطلة نهاية الأسبوع المواضيع السياسية مثل النزاعين في أوكرانيا وسوريا وتنامي قوة تنظيم «داعش»، إضافة إلى وقع انتشار فيروس «إيبولا». وقبل بضعة أيام من انعقاد القمة التي سيشارك فيها بشكل خاص الرئيسان الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين وسط تدابير أمنية مشددة للغاية، صرح رئيس الوزراء الأسترالي توني إبوت «أنها قمة اقتصادية لذلك ستتمحور على ما يمكن أن يخلق فرص عمل وتحديد عمليات التهرب من الضرائب وتحسين الاقتصاد العالمي». وقد وضعت أستراليا في صلب أولويات رئاستها لمجموعة العشرين التزام أعضاء المنتدى باتخاذ تدابير تسمح بزيادة قيمة إجمالي الناتج الداخلي لمجموعة العشرين بنسبة 2 في المائة إضافية بحلول 2019، مما يعني زيادة إجمالي الناتج العالمي بواقع ألفي مليار دولار. لكن كثيرا من الخبراء ليسوا مقتنعين بأن هذه النتيجة ستتحقق نظرا إلى النمو المخيب للآمال المسجل في أوروبا وفي اليابان، والتباطؤ المسجل في الاقتصادات الناشئة مثل الصين. وفي خلال اللقاءات السابقة هذه السنة قالت دول مجموعة العشرين إنها اتخذت 900 إجراء (لتسريع الاستثمارات في البنى التحتية والقيام بإصلاحات مالية وتشجيع حرية التبادل...) لبلوغ الهدف المشترك، لكن لم تعلن أي تفاصيل فيما يتعلق بهذه المبادرات. وفي مقالة نشرتها مجلة «فايننشال ريفيو» الأسترالية الثلاثاء قال أبوت إن على رؤساء الدول والحكومات في مجموعة العشرين أن يثبتوا جدوى هذا المنتدى من خلال التوصل إلى نتائج ملموسة. وكتب: «إن الاقتصاد العالمي ما زال ضعيفا. فهناك نقص في الأموال المتوافرة للبنى التحتية ونقص في الوظائف في العالم، كذلك فإن نمو المبادلات يبقى مخيبا للأمل. وتعتبر قدرة مجموعة العشرين على إثبات إمكانيتها في مواجهة هذه التحديات أساسية لمصداقية هذا المنتدى في المستقبل». وقد دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم 34 دولة صناعية الأسبوع الفائت الاقتصادات الكبرى إلى اتخاذ مزيد من التدابير لدعم النمو، محذرة في الوقت نفسه من خطر متنام لاستمرار فترة الكساد لمدة أطول في منطقة اليورو، مما يلقي بظلال قاتمة أكثر على الآفاق الاقتصادية العالمية غير السارة أصلا. ولفتت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» الاثنين في تقريرها الفصلي إلى أن النمو العالمي لا يتوقع أن يعاود الارتفاع بصورة لافتة بحلول 2016، في ضوء تباطؤ الاقتصاد الصيني وعقبات بنيوية في منطقة اليورو. ورأى المحلل نيكولاس ريس أن إحدى مشكلات مجموعة العشرين هي أنها تضم بلدانا تقع عند مراحل اقتصادية مختلفة، «فهناك كثير من المصالح المتباينة، مما يجعل من الصعب جدا إبرام اتفاقات حول إصلاحات حقيقية». وأضاف ريس: «إن النمو لن يكون ممكنا تحفيزه إلا في حال البدء بالإصلاحات»، لافتا إلى أن «النتائج العملية» التي تحصل عليها دول مجموعة العشرين لا تتوافق على الإطلاق تقريبا مع النيات المعلنة. ومنذ سبتمبر (أيلول) قال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان إن الهدف الذي حددته مجموعة العشرين لرفع النمو بنسبة 2 في المائة إضافية سيكون صعبا تحقيقه. وقد صرح بذلك عقب اجتماع عقده وزراء مالية مجموعة العشرين في كيرنز شرق أستراليا تحضيرا لقمة بريزبين. وفي بريزبين ستبحث مجموعة العشرين أيضا إصلاحات النظام المالي العالمي بغية مكافحة التهرب الضريبي بشكل خاص. وقد عادت هذه الظاهرة إلى واجهة الأحداث بعد الكشف الأسبوع الماضي عن منظومة مكثفة للتهرب الضريبي وضعت في لوكسمبورغ لصالح الشركات متعددة الجنسيات.