أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام عن موقفه الرافض للتفاوض الشطري بين ضفتي اليمن شمالا وجنوباً، مؤكداً تمسكه باتفاقية المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وبنودها التي يشكل الحوار أحدها. وأفاد بيان صادر عن حزب المؤتمر أن اللجنة العامة للحزب ترفض الانحراف بمؤتمر الحوار الوطني عن أهدافه واستبدال الحوار الجاري بين مختلف المكونات المشاركة إلى تفاوض شطري كشمال وجنوب واعتبار ذلك أمراً خطيراً يخالف الدستور والقانون والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ولا يمكن القبول به. إلى ذلك شكلت وزارة الشؤون القانونية لجانا قانونية وفنية لمتابعة تنفيذ النقاط الـ20+11 المتعلقة بالقضية الجنوبية وخاصة المتعلقة بوقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية في المحافظات الجنوبية. في الوقت ذاته ناقشت لجنة الـ8 المصغرة في الحوار الوطني إمكانية تحديد فترة انتقالية ثانية كفترة من خلالها يتم الانتقال إلى شكل الدولة اليمنية القادمة. وتشير المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» من مصادر سياسية أن هذا المقترح يلقى معارضة من جناح الرئيس السابق علي عبدالله وأعضاء حزبه الذين يصرون على أن يتم تنفيذ المبادرة الخليجية بكل بنودها غير أبهٍ بالوضع الذي تعيشه البلاد والمعرض للانفجار في أي لحظة. من جهة أخرى، قتل ثلاثة بينهم مسؤول محلي بمحافظة صنعاء برصاص مسلحين في صنعاء أمس. وأوضحت مصادر محلية لـ «عكاظ» أن مسلحين أطلقوا النار على أمين عام المجلس المحلي لمديرية بني حشيش، رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر فرع صنعاء سعد الحنمي، ومرافقيه أثناء تواجدهم في سوق «الحتارش» بالقرب من مفرق «رجام» بين صنعاء وبني حشيش وأردوهم قتلى. من جهة ثانية برأت محكمة البدايات اليمنية الجزائية المتخصصة في شؤون الإرهاب أمس خمسة سعوديين من تهمة تشكيل عصابة مسلحة تنتمي إلى تنظيم القاعدة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية. وقضت المحكمة برئاسة القاضي هلال محفل بـ «انتفاء الأدلة عن التهمة الأولى التي أوردها الادعاء ضد المتهمين». ودانت المحكمة في جلستها السعوديين الخمسة، وهم عبدالرحمن الشهري وعادل صالح الصيعري ومحمد صالح الصيعري وعادل بادي العتيبي وعلي سعيد الصيعري، بتهمة «تزوير بطاقات هوية شخصية يمنية ودخول الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة». وقضت المحكمة بحبس عادل صالح ومحمد صالح الصيعري عاما ونصف عام من تاريخ الاعتقال والاكتفاء بمدة حبس الثلاثة الآخرين. وقضى منطوق الحكم الذي تلاه القاضي هلال محفل بخصوص تهمة الانتماء لتنظيم القاعدة بأن «ما ورد في محاضر جمع الاستدلال فيما يتعلق بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، فقد قبلت المحكمة نفي المتهمين لعدم وجود الأدلة الكافية».