أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صفحة خلاف في جامع بحي الجسر في الخبر، وذلك بطي قيد الإمام السابق المتهم بلعن المصلين ووصفهم بالكذابين، وعلمت عكاظ أن الإجراءات قيد التنفيذ لتعيين إمام جديد للجامع. وفيما عبر عدد من جماعة المسجد عن شكرهم لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ صالح آل الشيخ، والشيخ عبدالرحمن الرقيب رئيس محكمة الاستئناف بالشرقية والشيخ عبدالله اللحيدان مدير فرع الوزارة بالمنطقة على طي قيد الإمام، ناشد 160 مصليا في الجامع، وزير الشؤون الإسلامية بإعادة إمام الجامع الذي تم إيقافه غرة محرم الجاري من قبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة وتحديدا إدارة الأوقاف بالخبر. جاء ذلك بعد ما نظرت إمارة المنطقة في دعوى أقامها عدد من سكان حي الجسر ضد الإمام ــ تحتفظ الصحيفة باسمه ــ بسبب لعنه للمصلين أثناء خطبة الجمعة والدعاء عليهم بالإصابة بمرض السرطان ووصفهم بالكذابين المخادعين، فضلا عن ارتكاب العديد من المخالفات، وأكد أصحاب الدعوى أن التخطيط الهندسي للجامع لم يراع حرمات المنازل المجاورة له، مشيرين إلى أن أسلوب الإمام أصبح يمثل قلقا مستمرا لهم، خاصة بعد بناء غرف للعزاب فوق دورات مياه الجامع تطل على العائلات المجاورة للمبنى، إضافة للروائح المنبعثة من دورات المياه. وقال أحد سكان الحي من أصحاب الدعوى السائق الخاص للإمام يسكن داخل مرافق المسجد، ما يسبب إزعاجا للعائلات التي تعيش بالقرب من المبنى، مضيفا تقدم الأهالي بشكوى إلى المحكمة الجزئية في الخبر بسبب سلوكيات الإمام وقوله من على المنبر لعن الله من وشى بنا في الأوقاف، ووصف المصلين المعترضين على سلوكه بالكذابين المخادعين. وأشار بعض الأهالي إلى أن الإمام محبوب من قبل الجميع وله دور كبير في خدمة المجتمع من خلال إمامته للجامع، مؤكدين أنه تعرض لعدد من الشكاوى الكيدية من قبل بعض الأشخاص الذين يحاولون إبعاده عن إمامة الجامع بأي طريقة كانت. وعلمت عكاظ أن أكثر من 160 مصليا من جماعة الحي رفعوا خطابا إلى مدير أوقاف الخبر يطالبون فيه بإعادة الإمام، كونه من خيرة الناس ويمتلك علاقات طيبة وواسعة مع جميع المصلين ومشهود له بالخير والصلاح. من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة بفرع الوزارة بالمنطقة أحمد الخليفة، أن تعيين وإعفاء منسوبي المساجد يخضع لنظام الأئمة والمؤذنين وذلك ضمن أنظمة ولوائح الوازرة. إلى ذلك علمت عكاظ من مصادرها أن وكيل الوزارة الدكتور توفيق السديري طلب إجراء تحقيق حول القضية، ما يعني أن قرار طي قيد الإمام قد لا يكون نهائيا.