إن كان مشروع قيادة المرأة للسيارة في السعودية سيكلف المرأة ما يتردد من شائعات بين الفينة والأخرى، وما يتلفظ به بعض الدعاة في وصمها بالعار لقيادة السيارة فليس هو المطلب إذاً. المطلب الحقيقي هو وقاية المرأة، التي تضطر للتعامل مع العالم الخارجي من استغلال السائقين المستقدمين من الخارج وبالأخص إن كانت أرملة أو مطلقة ومضطرة لقضاء حوائجها بنفسها. أليس من الأولى حمايتها ووضع القوانين، التي تساعد سيدات يعشن بهذه الظروف على الحصول على وسيلة مناسبة للذهاب لأعمالهن؟.. تلك الأعمال التي ليس جميعهن يقمن بها من باب الترف، بل من باب سد حاجة الأبناء والحاجات الشخصية حينما لا يكون هناك عائل ذكر. الملف الحقيقي الذي يجب أن يناقشه مجلس الشورى هو الآليات المناسبة للحصول على سائقين دون إرهاق المرأة بالاستقدام ومراعاة ما تكرر كثيراً مع النساء عندما يتطاول عليها سائق أو يهددها بترك العمل، فتضطر لدفع مبالغ أكثر أو استئجار سيارة ليموزين تضعها في دائرة الخطر إن كان سائقها لا يحترم أصول الأدب. المرأة المطلقة والأرملة معرضة لكثير من المواقف، التي تتطلب تحركها بين الدوائر الحكومية ما يتطلب وجود سائق خاص. تلك المرأة تحتاج للمبالغ الباهظة، التي تدفعها للسائق الأجنبي لرعاية شؤون أبنائها، فلِمَ لا يتم تحديد سقف أعلى للرواتب وشروط قاسية تفرض على السائقين الخاصين في المنازل كما تفرض دولهم علينا شروطها؟. ولِمَ لا يتم إنشاء شركات لتزويد المنازل بسائقين مدربين بدلاً من ترك المسألة بين ضمائر المكاتب، التي قد تقدم لك سائقاً لم يقد سيارة مطلقاً فتتورط في تدريبه أو يكون من بيئة لم يتعلم فيها كيف يتعامل مع كفيله فيؤذي المرأة بمتطلباته أو سلوكه؟. تلك هي الدوائر الأهم التي يجب أن يركز عليها صناع القرار.