تجاوزت قيمة الصفقات العقارية التي أبرمها الخليجيون في السوق العقاري بدبي حاجز 26 مليار درهم خلال 10 أشهر (منذ بداية العام حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي)، حسبما ذكر مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن في تصريحات لـ(البيان الاقتصادي). وزادت الاستثمارات الخليجية بنحو 10 مليارات درهم عن إجمالي ما أنفقوه خلال عام 2012 بأكمله. وحافظ المستثمر الإماراتي على الصدارة، بينما واصل المستثمر السعودي تعزيز مكانته في المرتبة الثانية منذ سنين طويلة. وقال مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن حجم الأموال التي يستثمرها الخليجيون في صفقات شراء الأراضي والفلل والشقق السكنية والمكاتب التجارية تنمو بشكل مضطرد. وأوضح أن متوسط قيمة الصفقات التي يبرمها أولئك المستثمرون يتجاوز 260 مليون درهم شهرياً، بينما يبلغ متوسط عدد الصفقات 21 صفقة شهرياً. وأشار بن مجرن إلى أن بيانات إدارة البحوث والدراسات في الدائرة وثقت صدارة المستثمر الإماراتي لقائمة المستثمرين الخليجيين في عقارات دبي، بعدما بلغت قيمة استثماراتهم 18.5 مليار درهم ضخها 3489 مستثمراً، وجاء في المركز الثاني المستثمر السعودي بقيمة 4.1 مليارات درهم أنفقها 1343 مستثمراً، ثم المستثمر القطري بقيمة 1.6 مليار درهم 160 مستثمراً، في حين جاء المستثمر الكويتي في المرتبة الرابعة باستثمار مليار درهم أنفقها 373 مستثمراً، ثم المستثمر العماني بقيمة 511 مليون درهم ضخها 88 مستثمراً، وأخيراً، المستثمر البحريني بقيمة 390 مليون درهم أنفقها 152 مستثمراً. وأضاف، أن «إقبال مواطني الدولة على الاستثمار في السوق العقارية، يبعث برسائل مطمئنة إلى شرائح المستثمرين، فهم يتصدرون قائمة عدد المستثمرين، فضلاً عن حجم الاستثمار وهذا تجسيد لما يعنيه الاستثمار العقاري بوصفه قناة استثمارية طويلة الأجل من جهة، ومن جهة أخرى إشارة على تعزيز الثقة بالسوق على المدى البعيد، ما يؤدي حتماً إلى تقوية الأسس الراسخة الضامنة للاستدامة والاستقرار في السوق». وأكد بن مجرن أن «السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة دبي، أوجدت حوافز ذكية لتشجيع الاستثمار العقاري من مختلف الجنسيات». لافتاً إلى أن نجاح هذه السياسة يظهر جلياً من خلال الحجم الكبير للاستثمارات التي يسجلها المستثمرون القادمون من كل حدب وصوب. وتابع أن الدائرة تنظر بعين الرضا لوجود هذا الكم الكبير من المستثمرين المواطنين الذين وضعوا ثقتهم بالسوق العقارية في دبي، وتبذل جهدها في دعمهم وإسنادهم وتمكنيهم من ممارسة هذا النشاط الاستثماري الحيوي. وأشار بن مجرن إلى أن تزايد حجم الاستثمارات وعدد المستثمرين، لاسيما الخليجيين، إنما هي من ناحية أخرى تمثل إشارات ورسائل قوية وأدلة ناجزة على متانة السوق العقارية في الإمارة، ورسوخ هويته بوصفه سوقاً اقتصادية جاذبة تحافظ على نمو مستدام عبر زيادة ثقة المستثمرين الذين تترسخ قناعاتهم يوماً بعد آخر بجدوى الاستثمار في عقارات دبي.