أصدرت محكمة الحديدة "الزيدية" في اليمن أمس، حكما على المتهم اليمني عبده العصيمي بدفع دية قتل مقدارها 5.5 ملايين ريال يمني (100 ألف ريال سعودي) لورثة المجني عليه السعودي عبدالله هباش. وأوضح المحامي عبدالله المجاهد المترافع عن القضية، أن القاضي في محكمة الاستئناف بمدينة الحديدة اليمنية "نيابة الزيدية" أصدر الحكم على المتهم عبده عصيمي بدفع الدية المقدرة بـ100 ألف ريال، إلا أنه تم الاعتراض على الحكم وطلب الاستئناف، من كلا الطرفين المدعي والمتهم. وقال المجاهد في تصريح لـ"الوطن": "طلبت الاستئناف من أجل حفظ حقوق أهل الدم، بل إنني أبلغت الجاني في المحكمة وأمام القاضي أن عائلة المجني عليه لا تهمها الدية، وأن مطالبها تنحصر في تنفيذ حكم الإعدام في حق الجاني". وأضاف المحامي أنه تواصل مع ذوي المجني عليه في المملكة، من أجل تزويده بأدلة قوية تثبت إدانة المتهم، لأن القرائن المرفقة لم تكن كافية. وتابع: "أنا على يقين وكذلك أهل المجني عليه بأن المتهم هو القاتل الحقيقي للمواطن السعودي عبدالله هباش، ورغم وجود كل مايثبت ذلك، إلا أن القرائن لم تكن كافية أمام القاضي، حيث لم يسجل الجاني خلال كافة محاضر التحقيقات أي اعتراف له بالقتل". وأكد المجاهد حضور ومتابعة السفارة السعودية باليمن للقضية من بدايتها، معتبرا الحكم الأخير من المحكمة بالدية تطورا جيدا، حيث سبق وتم الحكم عليه بالسجن (3) سنوات وتم الاستئناف، وبذلك أمضى المتهم في السجن حتى الوقت الراهن 7 أعوام. وكشف المحامي أن عائلة الجاني تعيش ظروفا مادية صعبة، ومثل هذا المبلغ يعتبر شاقا عليهم، ولايستطيعون دفعه، وفي حال توفرت أدلة كافية فسوف يتم تنفيذ حكم القتل بحق المتهم. وتعود تفاصيل القضية إلى أكثر من 10 أعوام، عندما أقدم شخص يمني الجنسية على قتل مواطن سعودي في إحدى قرى مركز السودة (شمال غرب مدينة أبها)، وبعد ذلك فر إلى اليمن، إلا أن الجهات الأمنية اليمنية تلقت طلبا من "الإنتربول الدولي" بالقبض عليه، بعد محاولته انتحال شخصية "شقيقه" هربا من تداعيات الجريمة. وسبق أن صدر حكم يقضي بسجن المتهم عبده عصيمي 3 أعوام، واعترضت أسرة المجني عليه عبدالله عائض هباش، وتغيب الورثة عن حضور العديد من الجلسات لأسباب يأتي في مقدمتها عدم معرفتهم بالمواعيد المحددة، وتردي الأوضاع الأمنية باليمن، وواجهت المحكمة الجاني وحاكمته قبل 5 أعوام، وفقا للقوانين اليمينة، وتمثل حكمها بما يلي: "حكمت محكمة الزيدية الابتدائية بعدم قبول الدفع المقدم من المتهم عبده عصيمي ببطلان قرار الاتهام والحكم على المتهم المذكور بالحبس مدة 3 سنوات تعزيرا له بالحق العام، وترك أولياء الدم ودعواهم لعدم حضورهم أمام المحكمة للمطالبة بحقهم".