محمد الصالح ( صدى ) : صدرت موافقة المجلس الأعلى للقضاء على دعم بعض المحاكم بالدوائر والقضاة، وإقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، ودعم محاكم الدرجة الأولى بعدد من القضاة المعيَّنين حديثاً، وفق ما أعلنه المجلس بعد اختتام الجلسة الثانية عشرة، اليوم الخميس، بالرياض . كما صدرت موافقة المجلس على تعيين بعض خريجي الجامعات ممن تنطبق عليهم الشروط على درجة ملازم قضائي، وتعيين رؤساء ومساعدين في عدد من محاكم الدرجة الأولى، كما وافق على مدونة التفتيش القضائي، وقرر تعميمها على قضاة المحاكم للاستفادة منها في مجال عملهم . وكان المجلس الأعلى للقضاء عقد اجتماعه الثاني عشر في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وحضور أعضاء المجلس، وذلك خلال المدة من 18-19/ 1 لعام 1436هـ . في مستهلِّ الاجتماع رحَّب الرئيس بأعضاء المجلس، وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدِّث الرسمي للمجلس، الشيخ سلمان بن محمد النشوان؛ بأنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19 / 9 /1428هـ، والتي تنصُّ على انعقاد المجلس مرةً كلَّ شهرين على الأقل؛ فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثاني عشر في مقر المجلس بالرياض، واستمر انعقاده على مدى ثلاثة أيام . وبيَّن الشيخ النشوان أن المجلس استعرض الموضوعات المُدْرَجة على جدول أعماله؛ ومنها: الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/هـ ) و (55/2/ب) من نظام القضاء. ثم بحث المجلس الدراسات المعروضة في جدول أعماله، وأصدر بشأنها قراراته؛ حيث اطلع على الملحوظات الواردة من أصحاب الفضيلة المفتشين القضائيين عن سير العمل في عدد من المحاكم، وأوصى بمعالجتها وفق الأنظمة والتعليمات. كما اطَّلع المجلس على ما ورد من عضو المجلس الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان، بشأن ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين، حول إستراتيجية اختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال السنوات الثلاث القادمة، وقرر إحالة الموضوع لأعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة. وبحث المجلس مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف الوارد من عضو المجلس الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان، وقرر إحالة الموضوع لأعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة . واطلع المجلس على ما ورد من رئيس التفتيش القضائي بشأن ما رفعته الإدارة العامة للمتابعة القضائية بالتفتيش القضائي، حيال متابعة قضايا السجناء في عدد من المحاكم، واطلع المجلس على ما تم إنجازه منها؛ مما كان له الأثر في سرعة إنهائها وفق المقتضى الشرعي والتعليمات، ووافق على ما جاء فيها من توصيات ومقترحات . ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة؛ من التعيين، والندب، والترقية، وإنهاء الخدمة، واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام. وفي ختام تصريح الأمين العام للمجلس سأل الله تعالى لرئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد، وأن يجعل فيما تم التوصُّل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهم الله- في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته، وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد، إنه سميع مجيب.